أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2011، والتي توقعت عجزاً بقيمة 40 بليون ريال، إذ قدرت الإيرادات بنحو 580 بليون ريال، في مقابل نفقات عامة بقيمة 540 بليون ريال. ويمثل العجز المتوقع في الموازنة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي البالغ 1.63 تريليون ريال. وشدد نائب خادم الحرمين الشريفين في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء على جميع المسؤولين بالالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الموازنة بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره. وقال الأمير سلطان: «بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز موازنة السنة المالية الجديدة والتي تبلغ 580 بليون ريال بزيادة مقدارها 40 بليون ريال عن الموازنة السابقة، والتي تعكس الحرص على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. وعكست أرقام موازنة العام المقبل استمرار التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 بليون ريال، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في السنة المالية الحالية. التعليم والتدريب في الصدارة استحوذ قطاع التعليم والتدريب على أكبر حصة في الموازنة، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالى 150 بليون ريال، يمثل 26 في المئة من النفقات المعتمدة بالموازنة، وبزيادة نسبتها 8 في المئة عن ما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم (تطوير) البالغة تكاليفه 9 بلايين ريال خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ولتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، والمدارس التي تم تسلمها خلال هذا العام وعددها 600 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الموازنة مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 9 بلايين ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة. كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها 8.9 بليون ريال، وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة، وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام الحالي إلى أكثر من 12 بليون ريال. وتم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 68.7 بليون ريال بزيادة نسبتها 12 في المئة مقارنة بما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي. وتضمنت الموازنة مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حالياً تنفيذ 120 مستشفى جديد بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ 26700 سرير. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني لاختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام الحالي إلى 18.8 بليون ريال. الخدمات البلدية يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات 24.5 بليون ريال، بزيادة نسبتها 13 في المئة عما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي، منها ما يزيد على 3.25 بليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الموازنة مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم لفك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومبانٍ إدارية وحدائق ومتنزهات. النقل والاتصالات بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالى 25.2 بليون ريال، بزيادة نسبتها 5 في المئة عن ما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي. وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 29 بليون ريال، إذ شملت الموازنة تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6600 كيلومتر. وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع ما يقارب 11.3 بليون ريال، منها الطريق الدائري الثالث بالمدينةالمنورة (المرحلة الخامسة)، واستكمال طريق القصيم / مكةالمكرمة المباشر، وطريق تبوك / المدينةالمنورة السريع، وطريق حائل / الزبيرة / حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان / الموسم / الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض / الرين / بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 2100 كيلومتر، إضافة إلى ما يقارب 30200 كيلومتر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكةالمكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع عُمان، واستكمال تحويل طريق جدة / جازان الساحلي إلى طريق سريع. المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالى 50.8 بليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المئة عما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي. وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبانٍ لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة . ولزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية فقد تضمنت الموازنة مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 6.35 بليون ريال، لتجهيز البنية التحتية في الجبيل وينبع للصناعات البتروكيماوية، وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى، كما تضمنت الموازنة مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور. صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الموازنة ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي أكثر من 414.3 بليون ريال، ومن المتوقع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال السنة المالية المقبلة إلى اكثر من 47 بليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام الحالي 7.6 بليون ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام الحالي حوالى 17 بليون ريال.
