الموازنة الجديدة تنعش أحلام الأسر السعودية

أنعش إعلان وزارة المالية، أمس، عن حجم موازنة 2011 آمال الأسرة السعودية بكافة شرائحها العمرية ومستوياتها الاجتماعية في «حياة أجمل وأسعد» خلال العام الجديد حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الموازنة الجديدة بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال، وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، بعجز تقديري في حدود40 مليار ريال، وهو الرقم نفسه الذي انفردت به «شمس» في عنوانها الرئيس في عدد «السبت»الماضي.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، أمس، موازنة 2010 سجلت فائضا بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56 % عن المتوقع. مقابل نفقات ب 626 مليار ريال بزيادة نسبة 16 % عن المبلغ المقدر عند إقرار الموازنة سابقا، وأوضحت أن نفقات 2010 لا تشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي المُمولة من فائض إيرادات الموازنة، التي يقدر أن يبلغ ما تم إنفاقه عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من حسابات خاصة بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت الوزارة إن التركيز في موازنة 2011 سينصب على المشاريع التنموية، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للشباب حيث من المقرر إنفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها فيما سيذهب «نصيب الأسد» في الموازنة الجديدة إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال بزيادة نسبتها 8 % عن مخصصات القطاع في موازنة 2010.
تبلغ موازنة قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 % عما تم تخصيصه بموازنة 2010، وسيتم إنفاق مبلغ 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات، و24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية، و50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.
وزفت وزارة المالية البشرى للمواطنين بانخفاض حجم الدين العام، بنهاية العام الجاري إلى 167 مليار ريال أي ما يعادل 10.2% من حجم الناتج المحلي لنفس العام، منخفضا عن مستواه في العام السابق، البالغ 225 مليار ريال، فيما توقعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حسب بيان المالية، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، نحو تريليون و630 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 16.6 % عما كان عليه في 2009، بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25 %.
وعكست الاعتمادات المالية المخصصة للشباب في الميزانية الجديدة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير الحياة الكريمة لشريحة الشباب، وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 150 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 26 % من النفقات المعتمدة بالميزانية وبزيادة نسبتها 8% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الجاري 1431/1432ه.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال، خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس التي تم استلامها خلال هذا العام نحو 600 مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من تسعة مليارات ريال. كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة، ويجري حاليا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها نحو 8.9 مليار ريال.
أحلام الابتعاث
جلبت الميزانية الجديدة الأمل للشباب الحالمين بالابتعاث الخارجي، حيث تضمن بيان الميزانية استمرارية ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي «المرحلة الأولى والثانية»، إضافة إلى ما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة، وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الجاري 1431/1432 إلى أكثر من 12 مليار ريال.
وفي مجال التدريب التقني والمهني أقرت الميزانية الجديدة اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
نمو الخدمات الصحية
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 68.7 مليار بزيادة نسبتها 12 % عما تم تخصيصه بموازنة العام المالي الجاري، وتضمنت الموازنة مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع لإنشاء «12» مستشفى جديدا ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية ل أربع مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية، فيما يجري حاليا تنفيذ «120» مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو26.7 ألف سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومبان لمكاتب العمل ودعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناء على التوجيهات الملكية الكريمة والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الجاري 1431/1432 إلى نحو 18.8 مليار ريال.
المزيد من المشاريع البلدية
أولت الموازنة الجديدة اهتماما خاصا بقطاع الخدمات البلدية الذي يشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات واعتمدت 24.5 مليار للقطاع بزيادة نسبتها 13 % عما تم تخصيصه بموازنة العام الجاري منها ما يزيد على 3.2 مليار ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وتضمنت الموازنة مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات، وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع التزفيت والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات.
قطاع النقل
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 25.3 مليار بزيادة نسبتها 5 %عما تم تخصيصه بميزانية العام الجاري، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 29 مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربعة مطارات إقليمية.
وتتضمن مشاريع الطرق الجديدة تنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.600 كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب 11.3 مليار ريال منها الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة «المرحلة الخامسة»، واستكمال طريق القصيم مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك المدينة المنورة السريع، وطريق حائل الزبيرة حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان الموسم الطوال والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض الرين بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى.
خدمات أخرى
ارتفع المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى إلى 50.8 مليار بزيادة نسبتها 10 % عما تم تخصيصه بميزانية العام الجاري، حيث تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود، وحفر الآبار، وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحلية الشقيق «المرحلة الثالثة»، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها وتغطية قنوات الري الرئيسة بالأحساء والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات، وإنشاء مبان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 6.3 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية في «الجبيل وينبع» للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى، كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور.
البطالة والقروض
لم تكتف الموازنة الجديدة ببرامج الاستثمار الكفيلة بامتصاص البطالة، وستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وستساهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الجاري 1431/1432 أكثر من 414.3 مليار، ويتوقع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي المقبل أكثر من 47 مليار ريال.
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الجاري 7.6 مليار ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الجاري 1431/1432 نحو 17 مليار ريال.
الحكومة الالكترونية
خصصت الموازنة الجديدة ثلاثة مليارات ريال للإنفاق على المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428، وهو المشروع الذي يعد أهم روافد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار «47» مرتبة دون أي تراجع في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003.
وبلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية «156» جهة كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليا من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية «1000» خدمة إلكترونية رئيسية وفرعية تقدم من «126» جهازا حكوميا، وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام «سداد» بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الجاري «16» جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى «100» جهة منها «55» جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431ه ما يقارب 30 مليار ريال، كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.
قياس التضخم
وفى ضوء بيان المالية عن الموازنة الجديدة أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام 2010 نسبته 3.7 %عما كان عليه في 2009 وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.5 % مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
ووفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 2010 محو 886.3 مليار بزيادة نسبتها 23 % عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 124.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 14 % عن العام المالي السابق.
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 326.2 مليار بزيادة نسبتها 0.7 % عن العام السابق .