تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة 2010: 1- قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (470.000.000.000) ريال. 2- حددت النفقات العامة بمبلغ (540.000.000.000) ريال. 3- قدر العجز في الميزانية بمبلغ (70.000.000.000) ريال. الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432: تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260.000.000.000) ريال مقارنة بتكاليف بلغت (225.000.000.000) ريال في ميزانية العام المالي الحالي 1430/1431 بزيادة نسبتها (16) في المائة عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى تاريخيا، كما تمثل حوالى ثلاثة أضعاف ما اعتمد في العام المالي 1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي ستبدأ في العام المالي المقبل 1431/1432. الدين العام بناء على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 1428/1429 (2008م) 237 مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل 82 في المائة لعام 1423/1424 (2003م)، ويتوقع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالى 225 مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16 في المائة، نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 1430/1431 (2009م). تطوير أجهزة القضاء وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها في ميزانية العام المالي 1428/1429 بناء على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها سبعة مليارات ريال. الاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 مليار ريال، وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية. الاستمرار في الإنفاق على «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات» التي تمثل أحد أهم روافد «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال، وصدور «سياسة الخدمة الشاملة للإتصالات مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت فعلا بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية 68 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليا من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية 270 خدمة إلكترونية تقدم من 66 جهازا حكوميا. وفيما يتعلق بنظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1430/1431 (29) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 79 جهة منها 39 جهة حكومية. المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالى 46 مليار ريال بزيادة نسبتها 30 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1430/1431. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء محطتي تحلية في رأس الزور وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية في الأحساء. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4،7 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور، وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية في المدينة التعدينية برأس الزور، وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من 1.5 مليار ريال. صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 أكثر من 388.4 مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1431/1432 أكثر من 48.3 مليار ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 نحو 7.2 مليار ريال. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) 15 مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من 13.6 مليار ريال. قطاع التعليم والتدريب بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالى 137.6 مليار ريال ويمثل أكثر من 25 في المائة من النفقات المعتمدة للعام المالي المقبل، وبزيادة نسبتها 13 في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431. في مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال، خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا، والبالغ عددها 3112 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من 770 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد عن ثلاثة مليارات ريال، وكذلك استكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها 28.7 مليار ريال. وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها. كما يجري حاليا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بتكاليف تبلغ 6.5 مليار ريال. وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وقد ألحق به برنامج لإبتعاث 2000 طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى تسعة مليارات ريال. كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. الخدمات البلدية يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالى 21.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 15 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1430/1431، منها ما يزيد عن 2.9 مليار ريال، ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة. الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالى 61.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 17 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1430/1431. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها ثمان مستشفيات ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية ل19 مستشفى، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حاليا تنفيذ 92 مستشفى جديدة في مناطق المملكة، بطاقة سريرية تبلغ 17150 سريرا. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالى 18 مليار ريال. النقل والاتصالات بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالى 23.9 مليار ريال بزيادة نسبتها 24 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1430/1431. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن 31 مليار ريال. في مجال الموانئ شملت الميزانية تحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء أرصفة في ميناء رأس الزور. وفي مجال الطرق اعتمد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6،400 كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 10،8 مليار ريال، منها طريق جدة جازان الساحلي السريع «المرحلة الثالثة» والمرحلة الأولى من طريق (تبوكالمدينةالمنورة السريع) وإزدواج طريق (عفيف ظلم «المرحلة الأولى») وإزدواج طريق (حائل رفحاء «المرحلة الأولى»)، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري في مدينة جدة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن 3،263 كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب 35 ألف كيلو متر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة.
