«الشورى» يطالب بسعودة الوظائف في السفارات

طالب مجلس الشورى، بسعودة الوظائف في السفارات، وضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الدبلوماسي.
وأكد في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أهمية أن تتابع الوزارة والسفارات في الخارج الجهود في خدمة المواطن السعودي وفق توجيهات ولاة الأمر.
ونوه المجلس خلال استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430 1431ه، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر وزارة الخارجية وجهودها في مختلف مجالات العمل السياسي عربيا وإسلاميا ودوليا، ومواقفها الواضحة من مختلف القضايا في العالم. وتناولت مداخلات الأعضاء العديد من الموضوعات التي تتناول العمل في الوزارة، وبعد الاستماع إلى العديد منها وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 14301431ه، مؤكدين أنه لم يقدم الأهداف التي يفترض أن المدينة تحققها وفقا لنظامها. ووصف العضو الدكتور سعد البازعي، تسرب كوادر المدينة بأنه مسألة خطيرة، داعيا إلى التصدي لها، متسائلا عن أن السبب في ذلك بسبب الجانب المالي فقط، مبينا أن القيادة سمحت بالاستفادة من الخبرات العلمية الخارجية وخصوصا العربية والإسلامية «هذا يضعنا في تساؤل حول كيفية جذب تلك الخبرات إذا كان السبب الرئيسي في تسرب الكوادر المحلية لدينا هو الجانب المالي».
وطرح عضو المجلس الدكتور طارق فدعق توصية تتمحور حول تفعيل مبادرة الأمير سلطان بن سلمان بشأن تفعيل برنامج تأهيل رائد فضاء سعودي للمشاركة في محطة الفضاء الدولية، مضيفا أن المحطة يشارك فيها عدة جهات هي وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، ووكالة الفضاء الروسية، ووكالة الفضاء اليابانية، ومحطة الفضاء الأوروبية، وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مطالبا بأهمية تفعيل هذه البرامج والمبادرات الاستراتيجية.
وقال العضو الدكتور فهاد الحمد، إن المدينة لم تنجح في تحقيق أهدافها، وإنها تتحدث عن البحوث التي درستها وتبنتها في مجال البحوث التطبيقية، متسائلا «أين تلك البحوث، كما أنني أتساءل عن البحوث التي تتحدث عنها في مجال الزراعة والتي كان حريا بها أن تزيد من الناتج الزراعي وتسهم بذلك في زيادة الناتج القومي». كما تساءل الحمد عن الكيفية التي لم تستطع بها المدينة تحديد نسبة الإنفاق على البحوث العلمية، وكيف لم تعلم عن مراكز البحوث في المملكة بعد 35 عاما منذ إنشائها.
وطالب العضو الدكتور عطا الله أبو حسن اللجنة بتقديم توصية للاستفادة من البحوث التي قامت بها المدينة في كافة القطاعات المختلفة.
كما طالب عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل، بنقل قطاع البحوث العلمية للطاقة النووية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف منع الازدواجية في العمل، مضيفا أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لذلك.
وأكد المجلس الدور الذي تقوم به المدينة في مجالات تحفيز العمل العلمي والبحثي والتقني في المملكة وانعكاس ذلك على الاقتصاد السعودي والنمو الحضاري، وتطوير العقول السعودية ذات الكفاءة العالية.
ورأى الأعضاء أهمية أن تقوم المدينة بمزيد من الجهود في مجالاتها وتحفيز مجالات البحوث العلمية ومواكبة تطلع المملكة إلى تعزيز جهودها في حفز الاقتصاد المعرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتوجه بخطى حثيثة نحو ذلك، داعين إلى ضرورة أن تواجه المدينة تسرب كفاءاتها العلمية إلى جهات أخرى بحلول عملية تمكنها من الحفاظ على الكفاءات الوطنية العملية للنهوض بعملها، إلى جانب تكثيف حجم النشر العلمي والبحثي، والعمل على حفز جهودها في مجالات براءات الاختراع وزيادتها.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه. وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى مما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى دون توقف راتبه التقاعدي في دولته.
وطالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذا الموضوع بما يحقق الفائدة للمتقاعدين السعوديين، والاطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية التي بدأت في تطبيق هذا الاستثناء، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومركز عيسى الثقافي بالبحرين، وذلك بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية .