أعضاء شورى ينتقدون تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

عضو طالب بتأهيل رائد فضاء سعودي لمحطة الفضاء الدولية

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيرين إلى أنه لم يقدم الأهداف التي يفترض على المدينة تحقيقها وفقا لنظامها.
وقال العضو الدكتور فهاد الحمد إن «المدينة لم تنجح في تحقيق أهدافها، وأنها تتحدث عن بحوث درستها وتبنتها في مجال البحوث التطبيقية، والسؤال أين تلك البحوث؟، وأين تلك البحوث التي تتحدث عنها في مجال الزراعة؟ وأين تلك البحوث التي كان حري بها أن تزيد من الناتج الزراعي والناتج القومي؟».
وفي نفس السياق، طالب عضو الشورى الدكتور عطا الله أبو حسن اللجنة بتقديم توصية للاستفادة من بحوثها في كافة القطاعات المختلفة.
وعلق العضو الدكتور سعد البازعي على التقرير، معتبرا أن التسرب في كوادر المدينة مسألة خطيرة يجب التصدي لها، متسائلا: هل السبب في تسرب الكوادر في المدينة بسبب الجانب المالي فقط؟.
وطالب عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل بنقل قطاع البحوث العلمية للطاقة النووية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ بهدف منع الازدواجية في العمل، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب لنقل القطاع. وأكد المجلس الدور الكبير للمدينة في تحفيز العمل العلمي والبحثي والتقني، وانعكاس ذلك على الاقتصاد السعودي والنمو الحضاري، وتطوير العقول السعودية ذات الكفاءة العالية.
واستعرض الأعضاء جهود المدينة في إنجاز أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وضرورة تذليل الصعوبات التي تواجهها المدينة في هذا الصدد. وطالب الأعضاء المدينة بمواجهة تسرب كفاءاتها العلمية إلى جهات أخرى بحلول عملية تمكنها من الحفاظ على الكفاءات الوطنية العملية للنهوض بعملها.
من جانبه، طرح عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق توصية تتمحور حول تفعيل مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، بشأن تفعيل برنامج تأهيل رائد فضاء سعودي للمشاركة في محطة الفضاء الدولية، التي تشارك فيها عدة جهات هي وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكالة الفضاء الروسية، وكالة الفضاء اليابانية، ومحطة الفضاء الأوروبية، وتقدر قيمتها بأكثر من بليون دولار، مطالبا بأهمية تفعيل هذه البرامج والمبادرات الاستراتيجية.
وكان مجلس الشورى استأنف جلساته أمس بعد انتهاء الإجازة الرسمية لأعضائه، وعقد جلسته العادية ال 48 ضمن أعمال السنة الثالثة من دورته الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رفع في مستهلها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة عيد الفطر. ونوه المجلس بجهود أجهزة الدولة في سبيل التيسير على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان.
وفي هذا السياق، أشاد المجلس برعاية القيادة وعنايتها بالحرمين الشريفين عمارة وتوسعة، وعلى وجه الخصوص ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان بوضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام بتكلفة إجمالية تقدر ب 40 مليار ريال، وهي أكبر توسعة في تاريخ بيت الله الحرام.
واستمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين، وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على مشروع مذكرة التفاهم.
ثم استمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
وأكدت اللجنة أن هذا الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى، مما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى دون توقف راتبه التقاعدي في دولته.
ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431ه.
وتناولت مداخلات الأعضاء العديد من الموضوعات التي تتناول العمل في الوزارة، مؤكدين على أهمية أن تتابع الوزارة والسفارات في الخارج الجهود في خدمة المواطن، كما طالبوا بسعودة الوظائف في السفارات، وضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الدبلوماسي.