«الشورى»: «مدينة الملك عبد العزيز» من دون «أهداف»... ونتائج البحوث «مجهولة»

وجّه عدد من أعضاء مجلس الشورى في أولى جلساتهم التي انطلقت أمس انتقادات وصفت ب«الساخنة» تجاه «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، وذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للمدينة، وأوضح الأعضاء المتداخلون أن المدينة لم تحقق أهدافها منذ 35 عاماً، فيما انتقد آخرون «تسرّب الكفاءات» منها.
من جانبه، أكد العضو الدكتور فهاد الحمد في مداخلته أن «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لم تنجح في تحقيق أهدافها، وأنها تتحدث عن دراسات في مجال البحوث التطبيقية والسؤال، أين تلك البحوث؟».
مضيفاً: «أتساءل عن البحوث في مجال الزراعة أين هي، وقد كان حرياً بها أن تزيد من الناتج الزراعي، الذي بدوره سيسهم في زيادة الناتج القومي».
مشيراً إلى أن «مدينة العلوم والتقنية» لم «تستطع أن تحدد نسبة الإنفاق على البحوث العلمية، ولم تعلم عن مراكز البحوث في المملكة بعد 35 عاماً منذ إنشائها».
إلى ذلك، أوضح عضو المجلس الدكتور سعد البازعي في مداخلته أن التقرير كشف عن «التسرب في كوادر المدينة وهي مسألة خطيرة يجب التصدي لها»، متسائلاً: «هل السبب في تسرب الكوادر في المدينة بسبب الجانب المالي فقط؟».
وأضاف: «القيادة سمحت بالاستفادة من الخبرات العلمية الخارجية خصوصاً العربية والإسلامية، وهذا يضعنا في تساؤل كيف يمكن أن نجذب تلك الخبرات، إذا كان السبب الرئيسي في تسرب الكوادر المحلية لدينا هو الجانب المالي».
وأكد عضو الشورى الدكتور عطاالله أبو حسن على ضرورة تقدم اللجنة بتوصية للاستفادة من البحوث التي قامت بها المدينة في القطاعات المختلفة كافة، فيما طالب العضو الدكتور صدقة فاضل أن يتم نقل «قطاع البحوث العلمية للطاقة النووية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف منع الازدواجية في العمل، وأن هذا النقل في هذا الوقت هو الوقت المناسب لذلك».
من جانبه، طرح الدكتور طارق فدعق توصية تتمحور حول «تفعيل مبادرة الأمير سلطان بن سلمان بشأن برنامج تأهيل رائد فضاء سعودي للمشاركة في محطة الفضاء الدولية» مضيفاً أن «محطة الفضاء الدولية تشارك فيها جهات عدة هي وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وكالة الفضاء الروسية، وكالة الفضاء اليابانية، ومحطة الفضاء الأوروبية، تقدر قيمتها بأكثر من بليون دولار»، مطالباً بأهمية «تفعيل هذه البرامج والمبادرات الاستراتيجية».
من جهة ثانية، استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي ل«وزارة الخارجية»، ونوّه المجلس بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر الوزارة، وجهودها في مختلف مجالات العمل السياسي عربياً وإسلامياً ودولياً، ومواقفها الواضحة من مختلف القضايا في العالم. وتناولت مداخلات الأعضاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل في قطاعاتها المختلفة، مؤكدين على أهمية أن «تتابع الوزارة والسفارات في الخارج الجهود في خدمة المواطن السعودي» كما طالبوا ب«سعودة الوظائف في السفارات، وضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الديبلوماسي».
كما استمع المجلس إلى تقرير من «لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية» بشأن مشروع مذكرة تعاون بين «دارة الملك عبدالعزيز» و«مركز عيسى الثقافي» بمملكة البحرين. وتشمل مذكرة التفاهم «التعاون في مجال اختصاص الدارة والمركز، وتشجيع الدراسات والبحوث، وتبادل النشرات والإصدارات والخبرات في مجال صيانة وترميم الوثائق وتدريب العاملين على ذلك»، ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم.
ثم ناقش المجلس تقرير «لجنة الإدارة والموارد البشرية» بشأن طلب «استثناء السعوديين أصحاب المعاشات التقاعدية، من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه». وأكدت اللجنة في تقريرها أن «هذا الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس، للعمل في دول المجلس الأخرى، ما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى من دون توقف راتبه التقاعدي في دولته».
وقد طالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذا الموضوع بما يحقق الفائدة للمتقاعدين السعوديين، والاطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية التي بدأت في تطبيق هذا الاستثناء. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء في جلسة قادمة.