الشورى السعودي يناقش انتقال العمالة بين مواطني دول مجلس التعاون

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، بتفعيل ملفات خاصة بعمل سفارات المملكة، والبرامج الخاصة بتأهيل علماء فضاء، وطرح عضو المجلس الدكتور طارق فدعق توصية ب «تفعيل مبادرة الأمير سلطان بن سلمان المتعلقة ببرنامج تأهيل رائد فضاء سعودي للمشاركة في محطة الفضاء الدولية»، مضيفاً أن «جهات عدة تشارك في المحطة وهي: وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ووكالة الفضاء الروسية، ووكالة الفضاء اليابانية، ومحطة الفضاء الأوروبية، وتقدر قيمتها بأكثر من بليون دولار»، مطالباً ب «تفعيل هذه البرامج والمبادرات الاستراتيجية».
من جهة ثانية، استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية والتقرير السنوي لوزارة الخارجية، ونوه المجلس بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر الوزارة، «وجهودها في مختلف مجالات العمل السياسي، عربياً وإسلامياً ودولياً، ومواقفها الواضحة من مختلف القضايا في العالم».
وتناولت مداخلات الأعضاء مواضيع العمل في قطاعاتها المختلفة، مؤكدين أهمية أن «تتابع الوزارة والسفارات في الخارج جهودها في خدمة المواطن السعودي»، كما طالبوا ب «سعودة الوظائف في السفارات، وضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الديبلوماسي».
واستمع المجلس إلى تقرير من «لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية» عن مشروع مذكرة تعاون بين «دارة الملك عبدالعزيز» و «مركز عيسى الثقافي» في مملكة البحرين. وتشمل مذكرة التفاهم «التعاون في مجال اختصاص الدارة والمركز، وتشجيع الدراسات والبحوث، وتبادل النشرات والإصدارات والخبرات في مجال صيانة وترميم الوثائق وتدريب العاملين على ذلك»، ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم.
ثم ناقش المجلس تقرير «لجنة الإدارة والموارد البشرية» بشأن طلب «استثناء السعوديين أصحاب المعاشات التقاعدية من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه».
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن «هذا الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى، ما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى من دون توقف راتبه التقاعدي في دولته».
وطالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذا الموضوع، بما يحقق الفائدة للمتقاعدين السعوديين، والاطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية التي بدأت في تطبيق هذا الاستثناء، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء في جلسة مقبلة.