6 مدن سعودية تضع 102 مقترح شعبي لعلاج «الأوجاع» الاقتصادية

استبق 219 مشاركا من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين ورجال وسيدات الأعمال في الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الاقتصادي خلال الفترة من 1820 ديسمبر المقبل بتقديم 102 مقترح لدعم الدراسات الخمس التي يتناولها المنتدى، وجاءت تلك المقترحات بعد 6 حلقات نقاشية خارج الرياض في مدن «جدة- نجران- الأحساء- الدمام– حائل– جازان» لاستطلاع رؤى أكبر عدد من المختصين في تلك المناطق لدعم القضايا والدراسات التي يناقشها المنتدى برعاية خادم الحرمين.
وحظيت حلقة النقاش الثالثة من دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي» بتقديم 13 مقترحا جديدا لدعم الدراسة من قبل 57 مشاركا، تركز أهمها في ضرورة التأكد من المعايير المستخدمة مؤشرات لتحديد أماكن الاستثمار في الخارج في الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي فيها فضلا عن تحديد موقف الدراسة من دعم إنتاج الدواجن والماشية أو تفضيل الاستيراد من الخارج إلى جانب تفعيل الاتفاقات التي أبرمتها وزارة المالية للدول بشأن حماية الاستثمار الزراعي السعودي ومعالجة قضايا الازدواج الضريبي.
وقدم 48 مشاركا في حلقة النقاش الخاصة بدراسة «التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للحاجات التنموية من القوى العاملة» التي عقدت بمنطقة الرياض 22 مقترحا تناولت ضرورة تقييم حجم الفجوة بين مخرجات التعليم والتوظيف وضرورة التركيز عليها إلى جانب معالجة الخلل في المنافسة بين العمالة السعودية والأجنبية، وضرورة الشراكة بين الشركات الكبرى بالمملكة ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.
وتناولت رؤى ومقترحات المشاركين في حلقة «تطوير النقل داخل المدن» التي بلغ عددها 46 مقترحا كيفية ضبط الطرق وربط النقل الداخلي بالنقل والتحكم في سيارات الأجرة والنقل المدرسي ومسار الشاحنات داخل المدن والارتباط الوثيق بين مشكلة النقل وعدد من المشكلات الأخرى منها توسيع الطرق والأمن المروري والإدارة الذكية وغيرها واستعرض المشاركون في الحلقة من خلال 26 مقترحا مشكلات التلوث والزحام المروري ونوع وعمر السيارات وضرورة دعم النقل الجماعي والنقل المدرسي.
وطرح 42 مختصا من المشاركين في حلقة «تقييم الاستثمار في المملكة» 28 مقترحا ركز على ضرورة حل مشكلة الفجوة بين الادخار والاستثمار والاقتصاد التقليدي وعدم الفصل بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي وتوحيدهما في جهة واحدة وأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل لوائحها ونظامها إلى جانب ضرورة دعم الاستثمار الوطني وبحث مشكلات تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم 26 من المشاركين في حلقة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة» 13 مقترحا ركزت على الصلاحيات الإدارية لسلطات الإدارة المحلية والدور التنفيذي لها والربط بين الاستثمارات المخصصة والميزات النسبية لكل منطقة، فضلا عن دور المرأة في عملية التنمية المتوازنة مثل توزيع القروض على مجالات المشاريع الجديدة.