منتدى الرياض الاقتصادي يوجه أطروحاته لتعديل مسار الاستثمار الأجنبي والأمن الغذائي ومؤسسات التعليم

عبر أكثر من 100 مقترح قدمها 219 متخصصاً ومسؤولاً حكومياً ورجل أعمال

ينتظر أن يوجه منتدى الرياض الاقتصادي اطروحاته ومناقشاته صوب عدد من القضايا التي يأتي في مقدمتها تعديل مسار الاستثمار الأجنبي وتوجيهه لأهدافه الأساسية للقطاعات الصناعية والتقنية خلافا لواقعه الذي اضحى كمظلة للاستقدام ضمن مشاريع صغيرة مع ضرورة تفعيل لوائح وانظمة هيئة الاستثمار العامة، كما سيتناول قضايا التعليم الفني والمهني ودعم الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم الجامعي والتقني لتطوير المخرجات التعليمية.
وكشف المهندس سعد المعجل رئيس مجلس امناء منتدى الرياض الاقتصادي أن المنتدى سيحفل بدورته لهذا العام بطرح العديد من القضايا الهامة التي خرجت بعد عشرات الاجتماعات وحلقات نقاش بمشاركة المئات الاكاديميين والمتخصصين في عدة مدن للاتفاق على الدراسات لمحاور منتدى هذا العام.
وستنعقد فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة المقرر عقدها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الفترة من 18-20 ديسمبر 2011م ، و قدم 219مشاركا من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين ورجال وسيدات الأعمال في ختام حلقات النقاش الثالثة لدراسات المنتدى في منطقة الرياض 102مقترح لدعم الدراسات الخمس التي يتناولها المنتدى.
وأبان المعجل أن تطوير آلية العمل الجماعي في الاعداد للمنتدى تأتي لتتوافق مع بنود المنتدى ومنهجيته، مع الاستماع لكل المرئيات والمداخلات وتبني مايتم الاجماع عليه، مبينا أن المنتدى هذا العام سيناقش قضايا اقتصادية هامة.
وحول حلقة النقاش الثالثة من دراسة "الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي" والتي قدم فيها 13 مقترحا جديدا لدعم الدراسة من قبل 57 مشاركا تركز أهمها في ضرورة التأكد من المعايير المستخدمة كمؤشرات لتحديد أماكن الاستثمار في الخارج في الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي فيها فضلا عن تحديد موقف الدراسة من دعم إنتاج الدواجن والماشية أو تفضيل الاستيراد من الخارج إلى جانب تفعيل الاتفاقات التي أبرمتها وزارة المالية للدول بشأن حماية الاستثمار الزراعي السعودي ومعالجة قضايا الازدواج الضريبي .
وأبان المعجل أن المنتدى في دوراته السابقة حاول مناقشة فوائد الاستثمار الزراعي الخارجي في ظل التجارب السابقة المخيبة للآمال، مؤكدا أن الامن الغذائي يحتاج للاستفادة من المقومات الداخلية والاستفادة من الامكانات المتاحة محليا والاعتماد على تخزن المنتجات النهائية كحلول قدمها المنتدى سابقا كون الاستثمار الزراعي الخارجي يكتنفه الكثير من الحذر في التعامل مواقف الدول بهذا الجانب.
وأضاف :"حاولنا في المنتديات السابقة التركيز على استخدام الري بأفضل السبل المحتاحة والاستفادة من مياه الأمطار والمياة المعالجة واستخدامها لانتاج اكثر المزروعات فائدة واقتصادا في المياه، وسنستكمل هذا العام مناقشة موضوع الاستثمار الزراعي من جوانب أخرى".
كما كشف المهندس المعجل أن المنتدى سيقدم كذلك العديد من الدراسات حول ملاءمة مخرجات التعليم الفني للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، حيث قدم 48 مشاركا أكثر من 22 مقترحا تتناول أهمها ضرورة تقييم حجم الفجوة بين مخرجات التعليم والتوظيف وضرورة التركيز عليها إلى جانب معالجة الخلل في المنافسة بين العمالة السعودية والأجنبية، وضرورة الشراكة بين الشركات الكبرى بالمملكة ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في مجال التدريب, مبينا أن الجهات التعليمية بدأت في التوجه والتطوير لمخرجاتها التعليمية، حيث تملك المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد القدرة والرغبة في التطوير ولكن يلزمها التوجيه للمبادرة في دعم تحركات القطاع الخاص.
وكشف المعجل عن عدة معاهد يتم انشاؤها حاليا تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتعليم الشباب كمعهد الرياض للبلاستيك الذي تم دعمه من شركات البتروكيماويات, ومعهد السيارات في جدة, مؤكدا أنها أمثلة ناجحة للشراكة بين القطاعين تحتاج معها لمزيد من اللقاءات لتعزيزها ودعمها.
وحول ماطرحته حلقات النقاش بمشاركة 42 مختصا من المشاركين في حلقة النقاش الثالثة لدراسة "تقييم الاستثمار في المملكة"من خلال 28 مقترحا على ضرورة حل مشكلة الفجوة بين الادخار والاستثمار والاقتصاد التقليدي وضرورة عدم الفصل بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي وتوحيدهما في جهة واحدة وأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل لوائحها ونظامها بحيث إلى جانب ضرورة دعم الاستثمار الوطني وبحث مشاكل تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, قال المعجل إن الاتجاه المبدئي مع انشاء هيئة الاستثمار كان مشجعا للغاية في توجيه الاستثمار الجنبي للقطاعات الصناعية والتقنية وبعد دراسات مستفيضة من عدة جهات حكومية، إلا أنها تحولت لاستثمارات صغيرة كمظلة للاستقدام وتزاحم المشاريع الوطنية الصغيرة.
كما تم تناول دراسة "تطوير النقل داخل المدن" التي أكدت على أهمية ضبط الطرق وربط النقل الداخلي بالنقل والتحكم في سيارات الأجرة والنقل المدرسي ومسار الشاحنات داخل المدن، مشيرين إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مشكلة النقل وعدد من المشاكل الأخرى منها توسيع الطرق والأمن المروري والإدارة الذكية وغيرها.كما استعرض المشاركون في الحلقة من خلال 26 مقترحا مشاكل التلوث والزحام المروري ونوع وعمر السيارات وضرورة دعم النقل الجماعي والنقل المدرسي.