102 مقترح من 219 مشاركاً لدعم دراسات «منتدى الرياض الاقتصادي»

قدم 219 مشاركاً من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين ورجال وسيدات الأعمال في ختام حلقات النقاش الثالثة لدراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة، المقرر عقدها خلال الفترة من 18 إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، 102 مقترح لدعم الدراسات الخمس التي يتناولها المنتدى.
وكان المنتدى عقد ست حلقات نقاش خارج الرياض في جدة ونجران والأحساء والدمام وحائل وجازان، لإشراك أكبر عدد من المختصين ذوي العلاقة بدراساته وقضاياه من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين في تلك المناطق واستقراء مرئياتهم ومقترحاتهم لدعم الدراسات، إضافة إلى الحلقات الخمس التي عقدها في منطقة الرياض.
وحفلت حلقات النقاش الثالثة بالعديد من المداخلات والمرئيات والمقترحات الخاصة لتطوير وتحديث سير الدراسات بما يتوافق مع منهجية المنتدى والتي لا تعتمد على آراء شخصية بل رؤى جماعية، وحظيت حلقة النقاش حول دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي» بتقديم 13 مقترحاً جديداً لدعم الدراسة من قبل 57 مشاركاً، تركز أهمها في ضرورة التأكد من المعايير المستخدمة كمؤشرات لتحديد أماكن الاستثمار في الخارج في الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي فيها، فضلاً عن تحديد موقف الدراسة من دعم إنتاج الدواجن والماشية أو تفضيل الاستيراد من الخارج إلى جانب تفعيل الاتفاقات التي أبرمتها وزارة المالية للدول بشأن حماية الاستثمار الزراعي السعودي ومعالجة قضايا الازدواج الضريبي.
وقدم 48 مشاركاً في حلقة النقاش الثالثة لدراسة «التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته لحاجات التنموية من القوى العاملة» التي عقدت بمنطقة الرياض 22 مقترحاً، تناول أهمها ضرورة تقويم حجم الفجوة بين مخرجات التعليم والتوظيف، وضرورة التركيز عليها إلى جانب معالجة الخلل في المنافسة بين العمالة السعودية والأجنبية، والشراكة بين الشركات الكبرى في المملكة ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في مجال التدريب.
وتناولت رؤى ومقترحات المشاركين في حلقة النقاش الثالثة لدراسة «تطوير النقل داخل المدن» والذين بلغ عددهم 46، التأكيد على أهمية ضبط الطرق وربط النقل الداخلي بالنقل والتحكم في سيارات الأجرة والنقل المدرسي ومسار الشاحنات داخل المدن، مشيرين إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مشكلة النقل وعدد من المشكلات الأخرى، منها توسيع الطرق والأمن المروري والإدارة الذكية وغيرها.
واستعرض المشاركون في الحلقة من خلال 26 مقترحاً مشكلات التلوث والزحام المروري ونوع وعمر السيارات وضرورة دعم النقل الجماعي والنقل المدرسي.
وأكد 42 مختصاً من المشاركين في حلقة النقاش لدراسة «تقويم الاستثمار في المملكة» من خلال 28 مقترحاً ضرورة حل مشكلة الفجوة بين الادخار والاستثمار والاقتصاد التقليدي، وضرورة عدم الفصل بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي وتوحيدهما في جهة واحدة، وأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل لوائحها ونظامها بحيث إلى جانب ضرورة دعم الاستثمار الوطني وبحث مشكلات تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم 26 من المشاركين في حلقة النقاش الثالثة لدراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة «13 مقترحاً، ركز أهمها على ضرورة تناول الدراسة الصلاحيات الإدارية لسلطات الإدارة المحلية والدور التنفيذي لها والربط بين الاستثمارات المخصصة والميزات النسبية لكل منطقة، إضافة إلى دور المرأة في عملية التنمية المتوازنة مثل توزيع القروض على مجالات المشاريع الجديدة.