الشرقية.. الأكثر استفادة من «إجازة الربيع»

أنعشت إجازة الربيع التي انطلقت رسميا اليوم وتستمر أسبوعا كاملا، اقتصاد المنطقة الشرقية بدرجة أكثر تميزا من مناطق المملكة الأخرى، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالمملكة بنحو 50.2 مليار ريال خلال عام 2009، بمعدل نمو 6.8 % مقارنة بالعام الذي قبله، وهو ما يعني مساهمة قطاع السياحة بنحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2009 وفقا لمعلومات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وحسب مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية التجارية والصناعية الشرقية حول مقومات السياحة بالمنطقة فإنها تمتلك مجموعة كبيرة من المقومات الطبيعية مثل المتنزهات، والمحميات كمحمية الجبيل للحياة البرية والبحرية، والربع الخالي والجزر الساحلية والشعاب المرجانية، وأخرى مقومات ثقافية، تشمل مواقع تراثية ثقافية بالمنطقة بلغ عددها 695 موقعا تشكل 9.1 % من إجمالي المواقع التراثية بالمملكة البالغة 7624 موقعا، داعية إلى إيجاد شراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال من أجل الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للمعوقات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة الشرقية.
ورصدت الغرفة مواقع أثرية بالمنطقة الشرقية تعود لما قبل التاريخ من أبنية حجرية، ونقوش ورسومات صخرية، ومباني تراث معماري مرممة مثل القصور والحصون التي تعود إلى عصور مختلفة كحصن تاروت وقصر إبراهيم في محافظة الهفوف والعقير، وأشارت إلى أن هناك تنوعا في عناصر الجذب السياحي في المنطقة من خلال سياحة الشواطئ الساحلية، والتسوق والمهرجانات، وبعض الأنشطة الصحراوية، والعلاجية، والآثار والمناطق التاريخية حيث يوجد بالمنطقة 64 موقعا اعتبرتها الهيئة العامة للسياحة من مناطق التنمية السياحية القابلة للتطوير مثل «قصر صاهود» و«جبال الأربع» و«جبل القارة» و«عين أم سبعة» وغيرها.
وأوردت العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع السياحي منها في قطاع الإيواء والخدمات مثل المدن الترفيهية والمراكز التجارية والملاعب الرياضية ومراكز الغوص والاستثمار في تطوير الوجهات السياحية، وهي مناطق ذات مساحات كبيرة يتم عرضها للاستثمار بمشاركة مستثمرين رئيسيين بغرض التنمية السياحية المتكاملة منها مشروع وجهة العقير والاستثمار في قطاع النزل البيئية والريفية في مختلف المناطق الطبيعية والجبلية والصحراوية والاستثمار في قطاعات الخدمات المساندة والمكملة للقطاع السياحي الصناعية والزراعية والحرفية، كما أن هناك إمكانية للاستثمار في مجال النقل السياحي بمختلف أنواعه.
ورأت الدراسة ضرورة تفعيل العديد من البرامج لتنمية تلك المقومات، وتجاوز ما تشهده السياحة في المنطقة من معوقات، وأوصت بضرورة تنشيط قطاع السياحة من خلال الجولات الافتراضية، حيث أصبح بالإمكان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة القيام بزيارة المواقع السياحية والأثرية والاطلاع عليها من خلال ما يسمى الجولات الافتراضية وهي تطبيقات خاصة تمكن مستخدمها من التجوال خلال المواقع السياحية والأثرية بكل الاتجاهات عبر مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت، وغالبا ما تشكل هذه الجولات حافزا إلى زيارة تلك المواقع بشكل فعلي وواقعي وليس افتراضيا، وتنبع أهمية هذه الجولات الافتراضية من كونها تشكل أحد العوامل المشجعة لقطاع السياحة وجذب السياح من خلال الترويج السياحي.
ودعت إلى تبني مفاهيم السياحة الإلكترونية، حيث توجد ضرورة لإنشاء مجلس للسياحة الإلكترونية في المملكة بحيث يدرس إصدار واستحداث تشريعات لحماية السياحة الإلكترونية، والعمل على تأهيل العمالة الوطنية في مجال التسويق الإلكتروني عبر محركات البحث وعبر الهاتف الجوال، والتوسع في تقديم خدمات التراخيص الإلكترونية، ووضع معايير لضمان ضبط وجودة النظام، وتسليط الضوء على أدوات الحكومة الإلكترونية لتنشيطها إلكترونيا ووضع ضوابطها.
وشددت على ضرورة ربط المقومات السياحية بالعملاء المستهدفين، حيث ترى ضرورة أن تكون مفاهيم المنتجات المقدمة، مبنية على واقع المنطقة وما تستطيع تقديمه، وهو بالطبع مختلف عما تقدمه بقية دول مجلس التعاون، ويجب أن تتلاءم المنتجات مع السوق المستهدف الذي يتألف من السياحة العائلية المحلية، والشباب المحليين والزوار من دول مجلس التعاون، والمقيمين، وسوق الأعمال العالمي، والأسواق ذات الاهتمامات الخاصة، وسوق الترفيه العالمي، وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض
ونوهت الدراسة بأهمية إنشاء صندوق للتنمية السياحية، يهدف لتيسير الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة متطلبات القطاع السياحي بعمولات منخفضة وشروط ميسرة وتوجيه التمويل إلى المشروعات السياحية الجديدة التي يتخوف المستثمرون من الإقدام عليها وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم نظرا لحداثة القطاع وارتفاع درجة المخاطرة الاستثمارية فيه، وحتى يتم إنشاء هذا الصندوق يجب تقديم الدعم والتمويل للقطاع السياحي من خلال صندوق التنمية الصناعي السعودي، وإعداد برامج توعوية ونشرها بين الفئات المختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة للتعريف بأهمية السياحة الداخلية، ودور المواطنين في تنشيطها،
ودعت إلى الاستمرار في تطوير المواقع السياحية وتأهيلها واستثمارها، وتنمية المنتجات ذات الصلة بالسياحة الترفيهية سواء البحرية أو الصحراوية، أو سياحة الواحات والمؤتمرات والمنتديات العلمية والتقنية وغيرها، ورفع جودتها.
وأوصت بإحياء وتنشيط الحرف والصناعات اليدوية، واستحداث مناسبات توسع حجم الموسم السياحي، وتسويق المنطقة الشرقية سياحيا، مع توفير المعلومات المقدمة للزوار بشكل عام، والعمل على كفاية اللوحات الإرشادية والتعريفية في المواقع المناسبة، وزيادة التنسيق للأنشطة الترويجية، وتوفير العروض المتكاملة، والمنتجات السياحية المترابطة، وتوفير البيانات عن المرافق والخدمات السياحية والزوار، وبذلك تبرز الحاجة لتسويق المنطقة سياحيا لاستكمال المبادرات التسويقية التي بدأتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويمكن إبراز ذلك من خلال إنشاء مرصد للمعلومات السياحية بالمنطقة .