وهم السعودة

لا أعتقد أن هناك كلمة لاكتها الألسن وتشدقت بها الأفواه وتناقلتها القنوات الإعلامية والمجالس والشوارع والمؤسسات الحكومية أكثر من كلمة (السعودة) وما يتفرع منها من تفسيرات وتأويلات ودلالات وتبريرات وتطبيقات وهمية على أرض الواقع!
فإذا كان القطاع الخاص هو المعني الأول بتوطين هذه القضية وإشاعة مفهومها وترسيخ أبعادها فهو أيضا الذي يقوم بدور ( تطفيش) من يعمل في قطاعاته المختلفة!
وعبارة (ابن البلد حق نوم ماهو حق شغل ) لم تعد تقنع الناس بقدر ماهي مشجب يستخدمها أصحاب المؤسسات والشركات لتبرير فشلهم في تطبيق الحد الأدنى على الأقل من لائحة السعودة في مصنعه أو منشأته الحاضنة لكل وافد والطاردة لكل مواطن مؤهل للعمل ومهيأ للمهنة.
وفي هذه الصحيفة ويوم الأحد الماضي تحديدا حمّلت وزارة العمل القطاع الخاص مسؤولية تعطيل قرارين أصدرهما مجلس الوزراء لتوظيف السعوديين في شركات التشغيل والصيانة والنظافة، واشترط القرار الوزاري أن يطبق القطاع الخاص الحد الأدنى للسعودة المقرر نظاما ب 5 في المائة ويرتفع تدريجيا إلى 50 في المائة كما يطالب القرار الثاني بأن
لاتقل رواتبهم عن مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية!
وقرارات بهذا الحجم تحتاج للجان متابعة وأخرى للمحاسبة والمعاقبة، وألا تترك المسألة مدعاة للتسيب والإهمال على حساب مستقبل شباب الوطن الطموح الذي يبحث عن مصدر رزق كريم ويسعى لسد حاجته بعيدا عن الانحراف وذل السؤال.
إن تسنم العمالة الوافدة المواقع الإدارية في القطاع الخاص حتى وإن كانت مؤهلة وجديرة بالوظيفة جعلها تسيطر على مركزية القرار في التوظيف وفرض الشروط التعجيزية على أبناء البلد بينما تقدم التسهيلات والحوافز لأبناء جلدتها، وهذا ماتؤكده تجارب العديد من الشباب الذين تواصلت معم وخاضوا غمار هذه التجارب المحبطة.
ثمة تراخ واضح من قبل البعض في تنفيذ القرارات، وهناك من يتاجر بمسمى السعودة ويتحايل على النظام بطرق ملتوية!
ثمة حزن ينمو في أحداق أبنائنا المتناثرين على الأرصفة والمقاهي وهم يرفعون عقيرتهم بغناء فادح، ويرددون بكل أسى صباح مساء حكمة شاعر جنوبي جميل : (سعودة في يمين الأجنبي ماتسمى سعودة ).. ويكفي!