تفعيل قرار السعودة للشركات المتعاقدة مع الدولة

صدرت التوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والقاضية بالتأكيد على ضرورة التقيد بجميع ماصدر من قرارات وأوامر سابقة تتعلق بوجوب تضمين عقود الصيانة والتشغيل والنظافة التي تبرمها أو تجددها الجهات الحكومية مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص نصوص تقضي بتحقيق الحد الأدنى لنسبة السعودة والتي لاتقل عن 5% في هذه الأعمال ورفعها تدريجياً إلى أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى نسبة 50% بعد مضي تسع سنوات من تاريخ صدور هذه التوجيهات.
كما يجب أن تقوم الجهة الحكومية المتعاقدة بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لتحديد الوظائف الأخرى التي يجب قصرها على السعوديين في عقود النظافة والصيانة وما في حكمها وادراجها بشكل واضح ضمن الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العقود اضافة إلى مانصت عليه القرارات والأوامر من تحديد للوظائف التي يحظر على غير السعوديين شغلها وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (268) الصادر في شوال من عام 1422ه حول اعتماد نموذج عقود التشغيل والصيانة والنظافة ومانص عليه في مادته السادسة عشرة في الفقرة (ج) بأن يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ويلتزم المقاول بأن لاتقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها وإذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين يتم حسم التكلفة ويجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خاصة وأن وزارة العمل قد لاحظت من خلال متابعتها الميدانية لتنفيذ قراري مجلس الوزراء المشار إليهما أنه لم يتم تفعيلهما بالشكل المنشود، لذا يجب التأكيد على المختصين بضرورة التقيد بذلك والتمشي بموجبه.