متى تُعيّنون القُضاة يا معالي الوزير

* 677 ألف قضية نظرها قضاة المحاكم في المملكة العربية السعودية خلال العام قبل الماضي، حسب آخر إحصاءات وزارة العدل. وتمثل القضايا 47% من إجمالي القضايا الواردة للمحاكم خلال نفس العام.
* هذه القضايا نظرها حوالى 800 قاضٍ بمختلف المناطق، وبلغ المتوسط الحسابي لأعداد القضاة مقارنة بأعداد السكان حوالى 45457 نسمة لكل قاضٍ، رغم أن المعدل العالمي يخصص 26 قاضياً لكل 100 ألف مواطن، في حين لا يزال المعدل المحلي لدينا ينحصر في 3 قضاة لكل 100 ألف مواطن.
* ولو وزعنا عدد القضايا المنظورة على عدد القضاة لوجدنا أن حوالى 900 قضية ينظرها القاضي الواحد في السنة الواحدة، لكننا لا نعلم هل جميع تلك القضايا المنظورة أنجزت أم أن أغلبها يستمر تداولها لعدة سنوات؟ علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الإجازات السنوية، والأعياد، والاضطرارية، والمرضية، والتأخر في الحضور الصباحي، والخروج قبل نهاية الدوام، والدورات، والانتدابات، واللجان، والظروف الخاصة والأسرية التي يمر بها بعض القضاة شأنهم في ذلك شأن بقية موظفي الدولة، وهذه بلا شك عوامل تؤدي إلى تأخر إنجاز القضايا وترحيلها لسنوات أخرى .
* وزير العدل الجديد أعلن أكثر من مرة عن توفير 2000 وظيفة قضائية جديدة، ولازال يرددها منذ ثلاثة أشهر في كل مناسبة، لكنه لم يحدد لنا حتى الآن موعد التوظيف ونوعية هذه الوظائف.
يا معالي الوزير الناس ينتظرون طرح هذه الوظائف للتعيين، وبشكل سريع حتى تكتمل الفرحة.. البعض يتخوّف أن تكون مجرد وظائف إدارية وكتّاب ضبط. والبعض الآخر يخشى أن تكون وظائف لعشر سنوات مقبلة.. أيضاً يتخوفون أن تضيع السبعة مليارات المخصصة لمشروع تطوير القضاء في الاستراتيجيات، وبناء المدن العدلية والدراسات، وتتراكم قضاياهم دون البت فيها. فنحن البلد الوحيد الذي وقف فيه عدد القضاة عند 800 قاضٍ منذ عدة عقود، فماذا أنتم فاعلون؟!.