السجن 6 أشهر لطبيبة التخدير وتغريم المستشفى 100 ألف

ذكرت صحيفة عكاظ ان عقوبة السجن لستة أشهر بانتظار طبيبة التخدير، فضلا عن منعها من مزاولة المهنة في المملكة وتغريمها 30 ألف ريال، فيما ستغرم الهيئة المستشفى الخاص الذي قضى فيه الطبيب طارق ب100 ألف ريال.
وتستند الهيئة في أحكامها ضد المستشفى إلى مخالفته الأنظمة وتعيين أطباء دون تراخيص لمزاولة المهنة المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية، في الوقت الذي يحق للأطراف المتنازعة الاعتراض على الأحكام التي تصدرها الهيئة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من صدور الحكم.
من جانبه، أوضح محامي الطبيب الضحية أحمد زكي سليم أن الخطأ الطبي في العملية الجراحية التي أجريت للطبيب الجهني مثبت ويستحق العقوبة؛ حفاظا على حقوق المرضى من ممارسات مستشفيات القطاع الخاص وأخطائها المتكررة.
فيما شدد محامي الطبيب الثاني الدكتور طارق آل إبراهيم على أن الجلسات كشفت عن مخالفات، منها أن طبيب العناية المركزة يعمل من دون ترخيص مزاولة المهنة، وإقرار المستشفى بنقص حاد في الأجهزة الطبية في غرف العمليات، وعدم وجود نظام معين للمرضى داخل المستشفى، فضلا عن أن العمليات الجراحية تجرى بطريقة عشوائية.وأكد محاميا الطبيب الجهني (سليم وآل إبراهيم)، على التمسك بموقفهما في إيقاع أقصى العقوبات بحق المتسببين في وفاته، خصوصا بعد أن تكشفت الكثير من الحقائق التي تدين طبيبة التخدير والمستشفى الخاص؛ والمتمثلة في عدم الترخيص لطبيبة التخدير في مزاولة المهنة، مخالفات داخل المستشفى، تقارير متخصصين بأن إجراءات طبية غير صحيحة أدت إلى الوفاة،إلى ذلك، بينت الدكتورة نادية بندقجي استشارية جراحة التجميل في جامعة الملك عبدالعزيز، أن مخالفات واضحة وصريحة رصدت ضد طبيبة التخدير، إلى جانب سياسة المستشفى الخاطئة في توزيع طبيبات التخدير على غرف العمليات دون النظر إلى حالة المريض وما يحتاجه من طاقم طبي، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للمهنية.
وأفادت أن طبيبة التخدير باشرت العملية دون مساعدة استشاريين ما يعتبر إهمالا إضافيا، مشيرة إلى أن أخطاء تراكمية أخرى صاحبت العملية، «بدأت بإدخال الأنبوب بطريقة خاطئة وانتهت بالإنقاذ الخاطئ للحالة الحرجة، وانقطاع الأوكسجين عن المتوفى طارق الجهني لمدة 30 دقيقة دون علم الطاقم الطبي، وهو ما أظهرته نتائج الأشعة المقطعية».
وإزاء هذه التطورات التي صاحبت قضية الطبيب الجهني، استدعت هيئة حقوق الإنسان إلى تكليف الدكتور عمر الخولي لحضور جلسات الهيئة الطبية الشرعية لتدوين ملاحظاته ومراقبة سير التحقيقات .