حقوق الإنسان تحضر جلسات الهيئة الطبية في قضية الجهني

كلفت هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة مستشارها القانوني الدكتور عمر الخولي لحضور جلسات الهيئة الطبية الشرعية التي تتولى محاكمة أفراد الطاقم الطبي الذي تسبب في وفاة رئيس قسم الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور طارق الجهني؛ نتيجة الإهمال لدى إخضاعه لعمل جراحي في مستشفى خاص، («عكاظ» 2/1/1431ه).
وأكد ل «عكاظ» الخولي أن الهيئة ليست طرفا في الدعوى لعدم وجود صفة تخولها ذلك، كما أنها لن تتدخل لمصلحة أي من الطرفين وإنما بصفة مراقب فحسب «بهدف التحقق من حسن سير إجراءات العدالة».
وتنظر الهيئة الطبية الشرعية في جلستها الرابعة اليوم دعوى ورثة الجهني ضد المستشفى الخاص، في الوقت الذي علمت فيه «عكاظ» أن طبيبة التخدير والمستشفى الخاص الذي تعمل فيه سحبا اعترافهما من اللجنة الطبية الشرعية في قضية الطبيب الجهني؛ لتغيير أقوالهما حول من يتحمل الخطأ.
وتستمع اللجنة لطرفي القضية، إذ يقدم محاميا ورثة الجهني في الجلسة دعوتين ضد طبيبة التخدير تتلخص في ممارسة «تشغيل» بدون ترخيص وممارسة «المهنة» بدون ترخيص، وهما مخالفتان صريحتان في النظام تصل عقوبتهما إلى ستة أشهر سجنا عن كل مخالفة.
ورجحت المصادر أن تخضع طبيبة التخدير لاستجواب اللجنة العملية عن تفاصيل الحادثة، إذ لم يتسن لها (اللجنة) ذلك في الجلسة السابقة إثر استحواذ الطبيب الجراح على كامل الجلسة.
من جانبها، أوضحت ل «عكاظ» استشارية جراحة التجميل في جامعة الملك عبد العزيز وشقيقة أرملة الطبيب الجهني الدكتورة نادية بندقجي عن عدة نقاط تدين المستشفى والطاقم الطبي بالخطأ الواضح في العملية، أبرزها انقطاع الأوكسجين عن الطبيب لمدة 30 دقيقة دون علم طاقم العملية، وهو ما أظهرته نتائج الأشعة المقطعية.
والخطأ الثاني بحسب بندقجي يتركز في طلب طبيب الجراحة من إدارة المستشفى قبل العملية بأن يجري رئيس قسم التخدير العملية الجراحية «لأهمية ذلك»، فيما تجاهلت إدارة المستشفى الطلب.
أما الخطأ الثالث فهو إنزال الحالة (الطبيب الجهني) إلى غرفة العمليات بغير علم طبيب الجراحة وهذا أمر مخالف أيضا، فضلا عن أن طبيبة التخدير باشرت الحالة رغم تحذيرات طبيب الجراحة بدون علمه أيضا وهذه مخالفة أخرى.
وبينت شقيقة أرملة الجهني أن اللجنة كشفت في ملف العملية عن أن طبيبة التخدير هي طبيبة مقيمة مارست العمل ل 24 ساعة فقط بدون ترخيص لمزاولة المهنة وموظفة لدى المستشفى كمتدربة وهذا مخالف أيضا، كما كتب في ملف العملية وجود صعوبات للعملية من الدرجة الثالثة، وغياب التقرير المبدئي لحالة المريض والذي يوضح فيه الحالة قبل العملية وهو مخالف للأنظمة أيضا، وعدم وجود مشرف لطبيبة التخدير أثناء العملية رغم أنها متدربة.