اختصاصيون: إبرة مشل العضلات سبب وفاة الجهني

أرجع اختصاصيون في اللجنة الشرعية الطبية؛ يمثلون مستشفى الملك عبد العزيز، مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الملك فهد العام في جدة، السبب الحقيقي في وفاة الدكتور طارق الجهني، الذي قضى في خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة في جدة أخيرا، إلى استخدام إبرة مشل العضلات طويلة الأجل أثناء التخدير تمهيدا لإجراء العملية.
وأكدت ل«عكاظ» شقيقة أرملة الطبيب الجهني الدكتورة نادية بندقجي، استشارية جراحة التجميل في جامعة الملك عبد العزيز، أن مختصين من مستشفيات حكومية عدة، باشروا جلسات الهيئة الطبية للتحقيق في أسباب الوفاة، أوضحوا أن إبرة مشلة للعضلات طويلة المدى هي سبب الوفاة، وكان يفترض أن تستخدم إبرة قصيرة المدى، حسب الحالة الجسمانية قبل العملية.
وبينت بندقجي أن الجلسة الأخيرة للهيئة الطبية رصدت مخالفات أخرى على طبيبة التخدير، وعلى سياسة المستشفى عموما، في توزع طبيبات التخدير على الغرف، وما يحتاجه كل مريض من طاقم طبي، وبما يعد مخالفة صريحة للمهنية، إضافة إلى أن الطبيبة باشرت العملية دون مساعدة من استشاريي العملية، وخلصت بندقجي إلى أن أخطاء طبيبة التخدير تراكمية، بدءا من إدخال أنبوب التخدير، وانتهاء بالإنقاذ الخاطئ للحالة الحرجة.
وفي ذات السياق، نفى رئيس اللجنة الطبية الشرعية في صحة جدة عبد الرحمن العجيري، والمعني بالتحقيق في قضية الطبيب الجهني، اتهام المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، الذي سجل غياب المدعي العام من وزارة الصحة عن الجلسة الرابعة والجلسات السابقة على حد قوله، وهو ما اعتبره حينها من قوانين التحقيق المهمة.
وتوقع العجيري عقوبات تطال المستشفى والأطباء الثلاثة غير المرخص لهم بمزاولة المهنة، وتصل إلى السجن والغرامة أو كليهما.
من جانبه، أكد المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، حضور المدعي العام الجلسات، إلا أنه لم يكن له أي تأثير، ولم يطالب بتفعيل النظام في ما يتعلق بالمخالفات المنصوصة. وأوضح الخولي أن الجلسة الرابعة كشفت عدم حصول ثلاثة أطباء من الطاقم المشارك في العملية على رخصة مزاولة المهنة، وطالب بضرورة إعادة النظر في قضايا الإهمال الطبي في المستشفيات وعقوباتها، مبينا أن حضور هيئة حقوق الإنسان للجلسات فقط لمراقبة سير التحقيقات في القضية، ومن ثم رفع المرئيات والمقترحات.
إلى ذلك، أوضح مدير إدارة الإعلام والتوعية الصحية في صحة جدة عبد الرحمن الصحفي، أن مهمة المدعي العام الأساسية، تنحصر في حضور جميع الجلسات الشرعية للمطالبة بالحق العام، مشيرا إلى أن عددا من القضايا سجلت تنازل عن الحق الخاص، وأحكاما في الحق العام. مؤكدا حضور المدعي العام جلسات الهيئة الطبية المتعلقة بقضية وفاة الطبيب الجهني.