مشاركة 3 أطباء دون تراخيص في إجراء عملية الجهني

طبيبة التخدير تتراجع عن أقوالها السابقة

كشفت الجلسة الرابعة للجنة الشرعية الصحية المكلفة بالتحقيق في قضية طبيب الأسنان طارق الجهني الذي قضى جراء خطأ طبي في مستشفى خاص جدة أواخر محرم الماضي، عن مشاركة ثلاثة أطباء في العملية دون حصولهم على تراخيص بمزاولة المهنة منذ أكثر من عامين.
وشهدت جلسة الأمس غياب المدعي العام لوزارة الصحة عن الجلسات الشرعية، وسط حضور ممثل هيئة حقوق الإنسان، وأسرة الجهني (والديه، شقيقته، أرملته).
وقال رئيس اللجنة الطبية الشرعية في صحة جدة الشيخ عبد الرحمن العجيري إنه ثبت مزاولة ثلاثة أطباء للمهنة دون تراخيص ما يعد مخالفة صريحة للنظام يعاقب على إثرها كل من المستشفى والأطباء المزاولين للمهنة بدون تراخيص، متوقعا أن يسدل الستار على القضية في الجلستين المقبلتين.
وبين العجيري أن الجلسة تخللتها العديد من الأسئلة والاستفسارات للطاقم الطبي، واستجوبت طبيبة التخدير من خبراء واختصاصيين حول ما حدث في غرفة العمليات، حيث تراجعت عن أقوالها في الجلسات السابقة.
وأوضح رئيس اللجنة الشرعية أنه تم منح المستشفى مهلة للإجابة على عدة أسئلة طرحت من قبل الخبراء في الجلسة الخامسة التي حددت في 13 من جمادى الأولى المقبل، متوقعا أن تصل عقوبة السجن لبعض مسؤولي المستشفى والأطباء غير المرخص لهم بمزاولة المهنة إلى 6 أشهر، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.
وأفاد أن هيئة التخصصات الصحية وجهت خطابا رسميا إلى اللجنة يؤكد عدم صلاحية ترخيص طبيبة التخدير، وأنها منحت تصريحا مؤقتا انتهى قبل موعد العملية التي أودت بحياة الجهني.
من جهته، قال وكيل المستشفى الخاص كمال حسين شكري إن حضوره عن المستشفى ليس للبراءة بل لإظهار الحقيقة كاملة.
بدوره أكد المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور عمر الخولي أنه يجب إعادة النظر في قضايا الإهمال الطبي في المستشفيات، وكذلك في العقوبات الحالية التي أعدها غير كافية في محاسبة المقصرين.
وبين الخولي أن جلسات التحقيق في قضية الطبيب الجهني تفتقر إلى عدم وجود مدع عام عن وزارة الصحة ليطالب بالحق العام، إذ لا تصح الجلسة إلا بوجود مدع عام، محملا وزارة الصحة مسؤولية عدم تواجد المدعي العام.