تورط المديرين العام والطبي في توظيف أطباء بلا تراخيص

تأجيل صدور الحكم .. الجلسة الخامسة في قضية الطبيب الجهني:

كُشف البارحة في قضية الخطأ الطبي الذي اودى بحياة طبيب الأسنان طارق الجهني في مستشفى خاص أواخر محرم الماضي، عن تورط المدير العام والمدير التنفيذي في المستشفى في تعيين عدد من الأطباء الأجانب بدون تراخيص مزاولة العمل من قبل هيئة التخصصات الصحية، وسط توقعات بأن تطول العقوبات المديرين.
ورغم توقعات بصدور الحكم النهائي في الجلسة الخامسة من جلسات القضية التي بدأت صفر الماضي، إلا أن اللجنة أوصت بتمديد القضية لبحث خيوط جديدة كشفت في سير جلسة البارحة، حيث حدد الموعد النهائي للنطق في القضية في 27 من جمادى الأولى الجاري.
وقال رئيس اللجنة الصحية الشرعية الدكتور عبد الرحمن العجيري إن الخطأ الطبي ثبت على ستة من طاقم الأطباء المشاركين في العملية الجراحية، هم ثلاثة أطباء التخدير وطبيب الجراحة، والمديران العام والطبي في المستشفى.
ورأى العجيري أن مشاركة أطباء في العملية بدون تراخيص صحية من هيئة التخصصات الصحية، وحاصلين على عقود عمل من المستشفى، دلالة واضحة على تجاهل إدارة المستشفى للنظام.
وتحدث رئيس اللجنة عن تفاصيل الجلسة الخامسة بالقول «حضر المدعون والمدعى عليهم، واستلمنا صحيفة الدعوى النهائية من محامي الجهني، واستمعنا إلى رد الأطباء في العملية، وتم سؤال الطاقم عن نظام العمليات التي يخضعون المرضى مفرطي للسمنة لها».
من جهته، اعتبر محامي الطبيب الجهني الدكتور طارق آل إبراهيم أن الجلسة الخامسة (البارحة) كشفت عن حقائق جديدة لم تكن متوقعه للجنة، منها مزاولة طبيب العناية المركزة العمل بدون ترخيص، وإقرار المستشفى على لسان مدير المستشفى بمعاناة المستشفى من نقص حاد في الأجهزة الطبية في غرف العمليات، وباقي المستشفى، بالإضافة إلى عدم وجود نظام معين للمرضى داخل المستشفى، والعمليات تتم بشكل عشوائي، وكشفت تجاوزات من قبل المدير العام والمدير التنفيذي في المستشفى في تعيين عدد من الأطباء غير المرخص لهم من هيئة التخصصات الصحية، منهم أربعة أطباء شاركوا في عملية الجهني.
ودعا آل إبراهيم اللجنة لإنزال أقصى العقوبات في حق الأطباء المتسببين في الوفاة والمدير العام والمدير التنفيذي، مؤكدا حصولهم على الحق الخاص من اللجنة الشرعية في الجلسة المقبلة، معتبرا أن صدوره يمثل بداية طريقهم في مقاضاة المستشفى في جوانب أخرى.