قضية الجهني تكشف عن 3 أطباء تخدير غير مرخصين

كشفت الهيئة الطبية الشرعية خلال نظرها في قضية ورثة الدكتور طارق الجهني ضد أحد المستشفيات الخاصة عن ظهور ثلاثة أطباء تخدير غير مرخصين من قِبل وزارة الصحة على علاقة بالقضية وتبين أن أحدهم يزاول المهنة منذ فترة طويلة.
وكانت الهيئة قد أجلت خلال جلستها الرابعة أمس الأول النظر في دعويين من الورثة الذين اتهموا المستشفى وطبيبة تخدير عربية (غير مرخص لها) بالتسبب في أخطاء طبية أدت إلى وفاة الجهني الذي كان يرأس قسم الأسنان في مستشفى الملك عبدالعزيز، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى.
وقال عبد الرحمن العجيري نائب رئيس الهيئة إن القضية أجلت إلى 29 من إبريل الجاري بعد أن تبين وجود أطباء غير مرخص لهم مزاولة المهنة، مبينا أن الإجراء الذي سيتم اتخاذه بحقهم هو السجن لستة أشهر أو تغريمهم.
وبين أن في حال انتهاء القضية بالحق الخاص فلا وجه لإقامة حق عام، مشيرا إلى أنه إذا وجد أن هناك أخطاء وإهمالا وخللا فتحال المعاملة إلى المدعي العام لإكمال الإجراءات اللازمة.
من جهة أخرى ذكر الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أن تدخلهم في قضية ورثة الجهني جاء بطلب من والدته، مشيرا إلى أن القضية في مراحلها الأخيرة.
ولفت الخولي إلى غياب المدعي العام الذي يمثل وزارة الصحة عن حضور الجلسة، مشيرا إلى أن حضوره ضروري حتى تكون الجلسة مكتملة الأركان.
يُذكر أن الهيئة الطبية استعانت بخبراء تخدير من جامعة الملك عبد العزيز للرد على أقوال طاقم التخدير الذي شارك في العملية بعدما لوحظ عدم تطابق أقوال طبيبة التخدير خلال الجلسات الأخيرة في محاضر التحقيق.