العجيري يكشف عن 3 أطباء تخدير بدون ترخيص يعملون بالمستشفى الذي توفي فيه الطبيب الجهني

فجر نائب رئيس الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة فضيلة القاضي عبدالرحمن العجيري قنبلة من “العيار الثقيل” بعد أن كشف النقاب عن وجود ثلاثة أطباء تخدير يعملون بالمستشفى الخاص الذي وقع فيه الخطأ الطبي وتوفي بعده الطبيب الجهني بدون تراخيص مزاولة مهنة، ويتضمن هؤلاء الثلاثة رئيس قسم التخدير وطبيب تخدير وطبيبة التخدير، وطرحت الهيئة تساؤلاتها على المستشفى عن الذين وقعوا قرارات تعيين أطباء التخدير غير المرخصين. وأكد القاضي العجيري أمس في الجلسة الرابعة في قضية ورثة الدكتور طارق الجهني “استشاري طب الأسنان” الذي توفي “دماغيا”، رحمه الله، وراح ضحية خطأ طبي أثناء التخدير بأحد اكبر مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة بعد خضوعه لعملية ربط "تدبيس” معدة خلال عيد الأضحى الماضي، التي انعقدت بمقر مديرية الشؤون الصحية بجدة وذكر القاضي العجيري إنه سأل الطبيبة ورئيس التمريض، وأن الطرفين جلبوا معهم خبراء، كما أن طبيبة التخدير غيرت في بعض أقوالها، مبينا أن العقوبة على حسب الخطأ. مشيرا إلى أن الجلسة قد تم فيها مناقشة الخبراء، مبديا أسفه الشديد لكل من يميل مع صاحب المصلحة وهذا يتنافى مع الذمة. وقال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومستشار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: “أنه مكلف من رئيس هيئة حقوق الإنسان للعمل في قضية الطبيب الجهني بصفة مراقب بعد طلب تقدمت فيه والدته”. وبين د. الخولي أن حقوق الإنسان بصدد عمل توصيات عن قضايا الأخطاء الطبية من خلال متابعة الحراك الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقرير خلال شهر عن الأخطاء الطبية وقضية الجهني هي القضية الأساسية، كما سيتم إعادة النظر في نظام الأخطاء الطبية. وبين د. الخولي أنه لاحظ غياب المدعي العام في جلسة الهيئة، معتبرا أن ذلك لا يصح، وطالب بضرورة أن ترسل وزارة الصحة حضور المدعي العام لفرض العقوبات على المستشفى. من جانبه أكد كمال حسين شكري وكيل المستشفى الخاص أن الموضوع برمته في القضاء ونحن نثق في نزاهته، وجئنا إلى هنا لنظهر الحقيقة كاملة.