تأجيل حسم " بدل سكن " موظفي الدولة

بحجة قد لا ترضي المراقبين والمنتظرين لنتيجة التصويت على" صرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل ثلاث رواتب سنوياً " أجل مجلس الشورى الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن توصيات اللجنة على التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية.
وبسبب حضور ممثلين لوزارة الشؤون البلدية ومسؤولين منها أستهل المجلس جلسة اليوم بمناقشة تقرير الوزارة ثم واصل مناقشة مشروع نظام الغذاء حتى إعلان نائب رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة انتهاءها دون الوصول للبند الثالث وهو تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي تضمن "صرف بدل السكن" الذي كان ترتيبه الأول قبل التعديل.
من ناحية أخرى وجه أعضاء شورى عدد من الانتقادات لأداء وزارة الشؤون البلدية والقروية وتساءلوا عن تطبيق قرار المجلس بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وماذا تم بشأن تحويل أراضي الوزارة لوزارة الإسكان.
العضو عبدالله بخاري قال أن هناك تفاوت شديد في أنظمة البناء بين مدن المملكة سواء في عدد الطوابق المسموح بها أو حتى الارتداد عن الطرق.
وأنتقد بخاري أداء المجالس البلدية وقال أنها ليست ترفاً بل ضرورة وهي حلقة الوصل بين البلديات والمواطنين، ويرى بخاري لتقوم هذه المجالس بواجباتها بأن يكون رئيس المجلس البلدي هو أمين المنطقة أو رئيس البلدية وأن يكون صوته في التصويت يمثل صوت واحد لأنه عضو في المجلس وليس له حق النقض "الفيتو "على قرارات المجلس.
العضو عبدالرحمن اليامي طالب وزارة الشؤون البلدية بدراسة لظاهرة الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي وقال يجب على الوزارة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية.
وأضاف اليامي في مداخلته " أن مشكلة تعثر المشاريع البلدية مثل الكباري والأنفاق لسنوات عديدة يطرح سؤال عن ماهية مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص" وقال " عليهم العمل على تجاوز الصعوبات وتسهيل المهام أمام المشاريع المتعثرة لإنجازها.
من جهته اعتبر العضو حسن الشهري وزارة الشؤون البلدية شريك في أزمة الأراضي وقال أنها جزء من الأزمة وقال" هناك 989 مخطط وتشتمل على أكثر من 300 ألف أرض من واجب الوزارة تطويرها من خلال البنى التحتية وكذلك تطوير أراضي المنح وتقديم الخدمات فيها".
وأشار عضو الشورى صدقة فاضل إلى تدني المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة والذي بلغ نسبة المشاركين فيها ممن لهم الحق في التصويت 23% من أصل مليون و200 ألف ناخب، بالإضافة إلى تغيب ما نسبته 20% من الناخبين عن التصويت.
وأرجع فاضل ذلك إلى ضعف الصلاحيات والتخصصات التي منحت للمجالس البلدية وقال أن على الوزارة العمل على إعطاء صلاحيات وتخصصات أكبر لينعكس ذلك على مشاركة المواطنين في الانتخابات البلدية.
ويرى العضو سعيد الشيخ ان " البلدية والقروية" هي أكبر مسبب في هجرة المواطنين من القرى والهجر بسبب عدم توزيع الميزانيات على مناطق المملكة إضافة إلى اعتماد التخطيط العمراني على السطحية وعدم التخطيط الدقيق.
وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى قد أوصت بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية بما يعزز فعاليتها، كما طالبت بتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية وخاصة فيما يتعلّق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم، وشددت اللجنة على وضع جدول زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة.
إلى ذلك شدد نظام الغذاء الذي ناقش المجلس عدد من مواده على عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المناط بالهيئة إصدارها لتنفيذ مواد النظام .
وطالب النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية التسجيل لدى الهيئة ، وتسجيل منتجاتها الغذائية ، كما أكدت مواد النظام على المنشآت الغذائية الحصول على رخصة ممارسة العمل لكل فرد من العاملين في الأنشطة المتعلقة بالغذاء وإنتاجه .
وأجاز النظام للهيئة العامة للغذاء إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء ، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة .
وتمنح مواد مشروع نظام الغذاء مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المستحقة على مخالفي النظام لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة غذائية .
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم على مواد النظام إلى إيجاد الآلية النظامية للرقابة على المطاعم باعتبارها مصدر غذائي يعتمد عليه الكثير من المستهلكين ، وإخضاع منتجات مطاعم الوجبات السريعة إلى المواصفات والمقاييس السعودية في موادها الأولية المستخدمة لإعداد الأطعمة .