تنفذ الشركة السعودية للكهرباء، حالياً، مشروعاتٍ عديدة بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال، وذلك في إطار جهودها الرامية لمقابلة الطلب المتزايد والمستمر على الكهرباء وانطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل مستوى للخدمة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور صالح العواجي في تقديمه للتقرير السنوي للشركة لعام 2011م، الذي حصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخةٍ منه، أن الشركة تنفذ مشروعات كهرباء تتجاوز تكاليفها 100 مليار ريال، في الوقت الذي أعدّت فيه خلال عام 2011م خطة متكاملة للأعوام العشرة القادمة 2012 2021م لمواجهة النمو المتسارع في الأحمال الناتج عن مواصلة النمو الاقتصادي والازدهار الذي تعيشه المملكة. وقال إنه تم في ضوء الخطة التي تقدر التكلفة الإجمالية للمشروعات الرأسمالية المتوقع تنفيذها حتى نهاية عام 2021م، بحوالي 452 مليار ريال، تقديم خدمة تتوافق مع معايير الأداء العالمية المعتمدة ومن ذلك بناء احتياطي مناسب من القدرة الكهربائية وقت الذروة يقارب 10 % من القدرة المركبة. وأكد أن الشركة تواصل جهودها لتطوير الكفاءة البشرية والفنية والمالية والإدارية لتعزيز مركزها وتحسين مستوى خدماتها وتحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم، مشيراً إلى انتظام الشركة منذ تأسيسها عام 2000م، بتوزيع أرباحٍ سنوية على المساهمين وبلغ ما صرفته الشركة على مساهميها في عام 2011م، 547 مليون ريال تعادل 7 % من القيمة الاسمية للسهم فيما بلغت أرباح المساهمين 306 ملايين ريال للفترة من 2000 إلى 2001م، وبلغ إجمالي الموجودات 554ر448ر213 مليار ريال فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 078ر893ر51 مليار ريال. ولفت إلى استمرار الشركة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الكهرباء من خلال برنامج المشاركة في مشروعات الشركة، فيما شارف برنامج استكمال الربط الكهربائي لجميع مناطق المملكة على الانتهاء بما يمكّن من تبادل الكهرباء بين المناطق وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي وتحقيق المزيد من الانجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني العمراني الصناعي والزراعي بالمملكة واستدامة التنمية الاقتصادية فيها. وعبّر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، باسم مجلس إدارة الشركة وجميع منسوبيها، عن الشكر والتقدير والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم السخي الذي قدّمته الدولة للشركة الذي يعد امتداداً لدعمها المستمر لقطاع الكهرباء، الأمر الذي مكّن الشركة من تنفيذ عديد من المشروعات التي أسهمت في تلبية احتياجات القطاعات التنموية في المملكة من الكهرباء. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في كلمته بالتقرير السنوي للشركة، أن التقرير يعكس التزام الشركة لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال الخطط والبرامج والأهداف التي حددت المشروعات والاحتياجات البشرية والفنية والمالية واستخدمت مؤشرات الأداء المتوازن كآليات لإدارة التوجهات الإستراتيجية ومراقبة الأداء. وقال إن تلك الجهود من قبل الشركة أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات تطوير وتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية في المملكة بما يواكب النمو الاقتصادي الكبير والمتسارع الذي شهدته وتشهده المملكة في جميع المجالات المتمثل في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة وصلت إلى 8 % سنوياً، مشيراً إلى أنه خلال أحد عشر عاماً أنجزت الشركة 96 % من الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة على الجهد الفائق 380 كيلو فولت وتمت تغطية كامل مناطق المملكة بالكهرباء. وأبرز الرئيس التنفيذي للشركة منجزات الشركة، ومن بينها زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية المتاحة من 083ر24 ميجاوات إلى حوالي 148ر51 ميجاوات بنسبة 124% وزيادة أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية من 166ر29 كيلو متر دائري إلى 675ر49 كيلومتر دائري بنسبة 70 % وزيادة أطوال شبكات التوزيع من 076ر219 كيلو متر دائري إلى 289ر409 كيلو متر دائري بنسبة 8ر86 % إضافة إلى زيادة أعداد المشتركين من 5ر3 مليون مشترك إلى 3ر6 مليون مشترك بزيادة بنسبة 2ر80% وبلوغ عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالطاقة الكهربائية 256ر12 مقارنة ب 406ر7 بنسبة ارتفاع بلغت 4ر65 %. وأوضح البراك أن الشركة عملت على ترسيخ علاقات بشركائها على أسس من العدالة والشفافية وشجعت الصناعات المحلية، فقفزت قيمة مشترياتها من المصانع الوطنية في مجال صناعة الكهرباء إلى حوالي 6 مليارات بما يعادل 90 % من مشتريات الشركة وفتحت المجال لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء باستثمارات بلغت 28 ملياراً لإنتاج حوالي 7 آلاف ميجاوات. وكشف عن الشركة وفرت بيئة العمل المناسبة وهيّأت الفرص المتكافئة للتدريب والتطوير وجعلتهما أولوية من أولويات الموظفين لضمان استمرار رفع كفاءة ومستوى الإنتاجية، مفيداً أن معدلات توطين الوظائف بلغت 5ر87 % وتطور الإنتاجية وزيادة حصة الموظف من الطاقة المبيعة إلى 111 % وزيادة عدد المشتركين لكل موظف إلى 7ر92 %.