كاتب سعودي يطالب براتب شهري لربات البيوت

"الموسى": انتظروا حكم القضاء الشرعي في كشغري

يطالب كاتب صحفي بصرف رواتب شهرية لربات البيوت، مشيراً إلى أنها هي الأم صانعة الأجيال، التي أفنت عمرها وشبابها في العناية والتربية، وأن راتب الزوج لا يفي بمتطلبات الحياة. فيما يطالب كاتب آخر بانتظار رأي القضاء في الشاب السعودي حمزة كشغري، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محذراً من تحميل القضية أكثر مما تحتمل، ومن إصدار الأحكام المسبقة.
كاتب سعودي يطالب براتب شهري لربات البيوت
يطالب الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" بصرف رواتب شهرية لربات البيوت، مشيراً إلى أنها هي الأم صانعة الأجيال، التي أفنت عمرها وشبابها في العناية والتربية، وأن راتب الزوج لا يفي بمتطلبات الحياة، يقول الكاتب: "أكد فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله بن خنين المستشار الشرعي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمراعاة وضع المرأة السعودية، وذلك بتأمين حياة كريمة لها، خاصة ربات البيوت في ظل ما يلقاه المواطن والمواطنة من دعم غير محدود من الحكومة، وتمنى لكل سعودية غير موظفة بصرف راتب شهري لها فقد أفنت عمرها وشبابها في العناية والتربية، وهي الأم صانعة الأجيال"، ويعلق الكاتب بقوله: "أنا أوافق الشيخ ابن خنين في كل ما قاله، وخاصة بالنسبة لربات البيوت، والمرأة المتزوجة حتى لو كان عندها أولاد تعمل لأن راتب الزوج لا يفي بمتطلبات الحياة، ورغم أن المرأة ليس مطلوبا منها أن تشارك في مصروفات البيت إلا أن متطلبات الحياة الحديثة تتطلب ذلك، وأصبح البيت شركة بين اثنين ولهذا يجب أن يكون لها دخل خاص بها ولأنها لا تعمل يجب أن تتكفل الحكومة بهذا الدخل، وكما تشارك الزوجة في مصروفات البيت يجب أن يشارك الزوج في أعمال البيت وتربية الأطفال"، ويضيف الكاتب: "ولكي تقوم المرأة بمسؤوليتها في هذه الشركة يجب أن تتقاسم مع الزوج توصيل الأطفال للمدارس، وتأمين لوازم البيت، ولهذا يجب أن يسمح لها بقيادة السيارة الأمر الذي أخذ وقتا طويلا في الجدل والنقاش رغم أنه ليس من المحظورات الشرعية، ثم إن هناك جرائم كثيرة يرتكبها السائقون الأجانب عدا عن أن الركوب وحدها مع السائق وخاصة في المسافات البعيدة أو أواخر الليل له محاذيره"، وينهي الكاتب بقوله: "صفوة القول أن للمرأة أن تقوم بواجبها الكامل كربة بيت أو موظفة".
"الموسى": انتظروا حكم القضاء الشرعي في كشغري
يطالب الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن" بانتظار رأي القضاء في الشاب السعودي حمزة كشغري، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محذراً من تحميل القضية أكثر مما تحتمل، ومن إصدار الأحكام المسبقة، ومتسائلاً: هل سيجد كشغري في مثل هذا الاحتشاد والتأليب محاكمة عادلة؟ يقول الكاتب: "السؤال الأخطر في مثل هذا التصعيد والتجييش: هل سيجد كشغري في مثل هذا الاحتشاد والتأليب محاكمة عادلة تصم آذانها عن كل الآراء الغوغائية حول القضية؟ هل نحن فعلاً نثق بالقضاء الشرعي ثم نسكت لنعطي القضاء فرصته وفق رأي الشريعة بدلاً من أحكامنا المسبقة الجاهزة؟ هل يستطيع قاض ما، في مثل هذه الغوغائية من التأليب أن يعطي رأيه المستقل إذا ما رأى، ووفق أحكام الشرع الحنيف أن درء الحدود بالشبهات وأن هناك فسحة ما بين أحكام التوبة وأحكام الردة؟"، ويعلق الكاتب بقوله: "أرجو ألا يزايد أحد على رأيي في القضية، لأنني كتبته ولمرتين، واليوم للمرة الثالثة، أقول إن مظهرنا الحضاري لا تخدشه إلا هذه الآراء التي نصبت نفسها قاضياً وحكماً ومدعياً قبل أن تبدأ قصة المتهم مع القضاء ومع أحكام الشريعة. مظهرنا الحضاري، إذا كنا نحترم الأحكام القضائية بشرع الله عز وجل، يفرض علينا وقتاً من الانتظار حتى يمثل المتهم أمام القاضي، وحتى نستمع لدفاعه عن قضيته، وحتى نسمع المرافعة العادلة، وحتى تكتمل أركان التهمة أو البراءة بما تقتضيه ذات الأحكام الشرعية التي نصبنا فيها أنفسنا بديلاً عنها حتى قبل أن يبدأ تحرير الورقة الأولى في المسار الشرعي لهذه القضية"، ويمضي الكاتب قائلاً: "هذه الأدبيات الهائلة من الخطب العصماء والحوارات الرخيصة والمقالات المتجهة إلى العرق والعصبية إنما تنبئ عن صورة غير حضارية. حتى الشاعر الشعبي دخل في القضية بقصيدة نصفها من الازدراء الفوقي البغيض، ونصفها التالي ينصب نفسه قاضياً شرعياً. وللأسف مرة أخرى بآلاف المستمعين الذين ينصتون بشوق إلى هذه المهازل الفكرية"، وينهي الكاتب بقوله: "أبسط حقوق القضاء أن نترك له الوقت. وأبسط حقوق المتهم أن نعطيه الفرصة. وأبسط حقوق المجتمع بأكمله أن نعطيه وجهه الحضاري في التعامل مع القصص المختلفة".