صحف:التحقيق والادعاء العام تخضع مراكز الهيئة للتفتيش

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الحد وطالعت الوئام بين الصفحات الكثير منها واختارت موضوع الوطن الذي تحدثت فيه عن إخضاع مراكز هيئة الأمر بالمعروف للتفتيش من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.الصحيفة تقول في تقريرها أن كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام، عن قيامها بمهام تفتيشية على 45 مركزا تتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، للتأكد من عدم وجود موقوفين فيها.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية منتصف محرم الماضي، مندوبين عن هيئة التحقيق والادعاء العام.وأوضح عدد من مسؤولي هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال مناقشة التقرير الخاص بهيئة التحقيق أن التوسع في الاختصاصات، وفي المواقع والحاجة إلى زيادة المحققين من العوائق التي حالت دون ممارسة الهيئة لجميع اختصاصاتها، مؤكدين أن هناك توسعا في افتتاح فرع في شرق الرياض.
وأكد مسؤولو هيئة التحقيق والادعاء في تقريرهم أن ارتباط الهيئة بوزير الداخلية يعد قوة لها وليس ضعفا بل يعين ذلك في تيسير مهامها ومزاولة أعمالها وفرض شخصيتها،
وأشار مسؤولو هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن الاختصاصات الرئيسية في الهيئة 64 اختصاصا، وأكدوا أنه يوجد شح في الوظائف القيادية، وأن الهيئة تقيم الدعوى في قضايا الأموال، أما التحقيق في السرقات فهو للشرط في الوقت الحاضر، حيث إنه من المعلوم أن 40% من الجرائم في العالم تتمثل في السرقات.وأقر مسؤولو هيئة التحقيق والادعاء العام، أن العنصر البشري في الهيئة، لا زال يحتاج إلى تأهيل، وبينوا أن افتتاح الفروع يتم على مستوى المحافظات.
وطبقا للتقرير، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام حققت نجاحات متعددة في الرقابة على السجون، وأن القصد منها ليس تصيد الأخطاء بل تصحيحها.وأوضح التقرير أن الجولات لزيارة السجون أثمرت كثيرا، وهناك جداول زمنية محددة لزيارة السجون ودخول العنابر كل شهر.
أما صحيفة الرياض فقد نقلت على لسان فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله بن خنين المستشار الشرعي وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة مراعاة وضع المرأة السعودية وذلك بالنظرة الجدية بتأمين حياة كريمة لها وخاصة ربات البيوت ,في ظل ما يلقاه المواطن والمواطنة من دعم غير محدود من لدن حكومتنا الرشيدة , خاصة وأن تعاليم الدين الحنيف تقرر بعدم خروج المرأة من المنزل إلا للضرورة , وتمنى لكل سعودية غير موظفة يصرف مرتب شهري لها, وقال: إن هذا من أنبل القرارات التي لها على وطنها المعطاء, فقد أفنت عمرها وشبابها في العناية والتربية وهي الأم صانعة الأجيال, والمحتسبة الصابرة والمربية الفاضلة, والتي غرست في الأبناء حب الوطن و المبادئ الحسنة , وربة البيت المثلى .
ونوه الشيخ ابن خنين بنظام التأمينات الاجتماعية وقال : إنه نظام تكافلي اجتماعي، يكفل حقوق المشتركين فيه بالتضامن مع أصحاب العمل، إذ يضمن للمشتركين والمشتركات العيش الكريم بعد ترك العمل؛ بسبب التقاعد، أو العجز غير المهني، أو الوفاة، أو الإصابة المهنية، بدل أن يكون معتمداً على حسنات الآخرين، وذلك من خلال صرف المعاشات الشهرية لهم طوال الفترة التي تتوافر فيهم شروط الصرف، كما يتحمل النظام تكاليف الإصابة مهما بلغت، وتقدم العناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب، أو المشتركة المصابة، وتصرف لهم البدلات اليومية والتعويضات المالية في حالة العجز الكلي، أو الجزئي الناتج عن إصابة العمل، أو الأمراض المهنية التي تقع للعامل أثناء العمل أو بسببه .
وذكر فضيلته : أن المتمعن في النظام يجده قد راعى طبيعة المرأة وتكوينها وظروفها الأسرية، فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين، بدلاً من الستين، إذا توافرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حال زواجها، تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، وفي حال طلاقها، أو ترملها مرة أخرى، يعاد إدراجها للاستفادة من المعاش، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك، وأجرها من العمل مهما كان مقداره، ويحق للمرأة المشتركة تصفية مستحقاتها عند تركها العمل في أي وقت إذا لم تتوافر لديها شروط استحقاق المعاش، وعند عودتها للعمل مرة أخرى يجوز لها ضم خدماتها السابقة، بشرط إعادة المبلغ المصروف لها دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودتها للعمل.