خبراء يطالبون بإدراج شركات التأمين "المماطلة" في قائمة "سمة"

اعتبر خبراء تأمين أن إدخال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» طرفاً في مشكلات التأمين بين الشركات والأفراد من خلال إدراج المتعثرين في السداد في القائمة السوداء ل «سمة» سيحد من حالات تأخر الأفراد في السداد، مطالبين في الوقت نفسه بإدراج شركات التأمين التي تماطل في تعويض المتضررين في تلك القائمة.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل فهد الموركي ونشرته "الحياة"، أوضح خبير التأمين أدهم صبري، أن خطوة «سمة» جيدة، إذ كانت تعمل في اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً، من خلال إدراج اسم المؤمن له، والشركات الكبيرة التي تصادر حقوق المواطن.
وتساءل قائلاً: «هل تستطيع «سمة» أن توقف نشاط شركة تأمين لأنها ماطلت في إصلاح سيارة مواطن لأكثر من شهر؟ لماذا تعاقب المواطن ولا تعاقب الشركة؟ إذ توجد شركات تأمين تتأخر في الدفع، ولا تخضع لأية عقوبة."
وتوقع أن يرتفع سعر التأمين الإلزامي على المركبات وفقاً للوثيقة المحدثة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من السعر الحالي.
من جهته، أوضح مدير إدارة تأمينات الأفراد في شركة «ملاذ» للتأمين أحمد الرقيبة، أنه لا توجد أرقام محددة للمتعثرين عن السداد لشركات التأمين جراء مسؤوليتهم عن الحوادث المرورية، لكن توجد نسبة كبيرة جداً تتجاوز 70 في المئة من الأفراد الذين تطالبهم شركة التأمين بتعويضات عن حوادث مرورية ولا يستطيعون السداد.
وقال الرقيبة: «توجد العديد من القضايا المرفوعة من شركات التأمين على أشخاص متعثرين، وصدرت أحكام بالسجن في بعض هذه القضايا، وهناك عدد كبير جداً من القضايا لم ينظر فيها، مع العلم أن هناك إحدى الشركات تطالب مجموعة من المتعثرين بمبالغ تفوق 150 مليون ريال، ناتجة عن حوادث مرورية».
وحذر من أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف «نتيجة تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة التي تطالب شركات التأمين بدفع التعويض للمتضرر، ومطالبة المؤمن له بعد ذلك، من دون مراعاة ما إذا كان المؤمن له تنطبق عليه شروط وأحكام وثيقة التأمين».
وعزا الرقيبة تعثر الشخص المتسبب بالحادثة في السداد، إلى عدم وجود آلية تلزم المسؤول عن الحادث بدفع التعويض لشركات التأمين، إضافة إلى قصور في عمل الجهات المعنية عن تحصيل هذه المبالغ لمصلحة شركات التأمين، مشيراً إلى أن «العقوبة في هذه القضايا هي الدفع أو الحبس حسب ما هو مطبق، وفي حال إصدار صك إعسار من المدعى عليه يسقط حق شركات التأمين بالمطالبة».
وعن كيفية حل هذه المشكلة، قال: «أرى أن يتم إصدار نظام يحفظ حقوق شركات التأمين، إذ إن حبس المدعي عليه لن يفيد شركات التأمين في شيء، كما أن إضافة اسم المتعثر إلى القائمة السوداء للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» ليس معناه بالضرورة إلزام المتعثر بالسداد».
وحث الرقيبة على تثقيف المجتمع ومالكي المركبات بأهمية التأمين، وأنه ليس مجرد ورقة الغرض منها أنها تسجيل المركبة لدى المرور، ولكن هي لحفظ حقوق جميع الأطراف وتخفيف الضرر على من يتعرضون لخسائر بسبب الحوادث المرورية، وحمايتهم من التعرض لمطالبات مالية وتعويضات قد لا يستطيعون الوفاء بها.