التراث المغمور بالمياه يبرز الإرث الوطني

في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الثقافي في المملكة، برز ملف التراث الثقافي المغمور بالمياه كأحد المسارات المتقدمة التي تعمل عليها هيئة التراث، ضمن رؤية شاملة تستهدف توسيع نطاق العناية بالذاكرة الوطنية، لتشمل ما هو قائم على اليابسة وما ظل لقرون كامناً في أعماق البحار.
ويُعد التراث المغمور بالمياه أحد أهم الحقول الحديثة في علم الآثار، إذ يختص بدراسة المواقع الأثرية الغارقة، بما في ذلك حطام السفن، والموانئ القديمة، والبقايا المادية المرتبطة بحركة التجارة والملاحة. وفي الحالة السعودية، يكتسب هذا النوع من التراث أهمية مضاعفة، نظرًا لموقع المملكة الجغرافي الذي يطل على واجهتين بحريتين استراتيجيتين، هما البحر الأحمر والخليج العربي، وهما مسرحان تاريخيان لحركة تجارية وثقافية نشطة امتدت عبر قرون طويلة.
وانطلاقًا من هذا الإدراك، عملت هيئة التراث على تأسيس بنية مؤسسية متخصصة تُعنى بحماية هذا النوع من التراث، حيث أُنشئ مركز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عام 2020، ليكون الذراع التنفيذي للمبادرات المرتبطة بالمسح الأثري البحري، والتوثيق العلمي، وإدارة المواقع الغارقة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وقد أسهم هذا التأسيس في نقل الملف من طور الاهتمام النظري إلى مرحلة العمل الميداني المنهجي.
وتتجلى ملامح هذا التوجه في الحملات الميدانية التي نُفذت على امتداد سواحل البحر الأحمر، حيث كشفت أعمال المسح الأولية عن عدد من المواقع الأثرية الغارقة، تضمنت حطام سفن تاريخية ولقى مادية متنوعة، من بينها قطع خزفية ومعادن، تشير إلى طبيعة الأنشطة التجارية التي كانت تشهدها هذه السواحل. وتُعد هذه الاكتشافات مؤشرات أولية على وجود سجل تاريخي واسع لم يُكشف عنه بالكامل بعد، ما يعزز من أهمية الاستمرار في أعمال الاستكشاف والتوثيق.
وفي موازاة الجهود الميدانية، أولت الهيئة اهتمامًا بالغًا ببناء القدرات الوطنية في مجال الآثار البحرية، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل الكوادر السعودية في هذا المجال الدقيق، وتشمل مجالات الغوص العلمي، وتقنيات المسح البحري، والتوثيق ثلاثي الأبعاد، وتحليل البيانات الأثرية. ويعكس هذا التوجه إدراكًا مؤسسيًا بأن استدامة هذا الملف ترتبط بوجود كفاءات وطنية قادرة على قيادته علميًا وعمليًا.
كما يأتي هذا الحراك متسقًا مع التزامات المملكة الدولية، حيث صادقت المملكة في عام 2015 على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وهي الاتفاقية التي تُعد الإطار القانوني الدولي الأبرز لحماية هذا النوع من التراث، وتنظيم آليات التعامل معه، بما يضمن الحفاظ عليه بوصفه إرثًا إنسانيًا مشتركًا. وتؤكد هذه المصادقة التزام المملكة بتطبيق المعايير الدولية في أعمال الحماية والتنقيب، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول ذات الخبرة في هذا المجال.
وعلى الصعيد الدولي، شاركت المملكة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في التراث المغمور بالمياه، مستعرضةً تجاربها ومبادراتها، وساعيةً إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات البحثية العالمية. ويعكس هذا الحضور توجهًا استراتيجيًا نحو ترسيخ موقع المملكة ضمن شبكة العمل الثقافي الدولي، بوصفها شريكًا فاعلًا في تطوير المعرفة المرتبطة بالآثار البحرية.
ولا تقتصر أهمية هذا الملف على الجانب العلمي أو التوثيقي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد ثقافية واقتصادية أوسع، إذ يُسهم التراث المغمور بالمياه في إعادة قراءة التاريخ الوطني من زاوية جديدة، تكشف عن عمق التفاعل الحضاري للمملكة مع محيطها الإقليمي والدولي. كما يمثل هذا التراث موردًا واعدًا للسياحة الثقافية، من خلال تطوير مواقع غوص أثرية، وتجارب سياحية قائمة على استكشاف التاريخ البحري، بما يعزز من تنويع المنتجات السياحية في المملكة.
وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، يندرج هذا التوجه ضمن مسار أوسع يسعى إلى تعظيم إسهام الثقافة في الاقتصاد الوطني، وتحويل التراث إلى عنصر فاعل في التنمية المستدامة. ومع استمرار أعمال المسح والتنقيب، وتكامل الجهود المؤسسية، يبدو أن التراث المغمور بالمياه في المملكة يتجه إلى أن يكون أحد أبرز الحقول الثقافية الصاعدة، التي تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان وتاريخه، وتفتح آفاقًا جديدة لفهم الماضي واستثماره في الحاضر والمستقبل.