المعارضة السورية تتفق حول "المرحلة الانتقالية": حماية المواطنين "مشروع"

يحدد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي ويحافظ على التعددية

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان السبت انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد "القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية".
ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الاكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة في بيانها انها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة امس "اثر مباحثات استمرت لاكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين".
واوضحت ان الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.
واضافت ان "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية".
وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الامين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة غدا.
وينص الاتفاق، خصوصا على "رفض اي تدخل عسكري اجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد انه "لا يعتبر التدخل العربي اجنبيا".
كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان".
وهو ينص على ان "تبدأ المرحلة الإنتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه" اي "سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية".
وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق "باقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".
واكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية".