ابن حلي يرفض تقييم الأوضاع في سوريا.. ومجموعتان معارضتان تتفقان على «وثيقة سياسية» حول «المرحلة الانتقالية»

الجامعة العربية تتابع التطورات مباشرة مع بعثة المراقبين

اعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان أمس انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد "القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية".
ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الاكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة في بيانها انها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة امس الأول "اثر مباحثات استمرت لاكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين".
واوضحت ان الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.
واضافت ان "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية".
وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الامين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة .
وينص الاتفاق على "رفض اي تدخل عسكري اجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد انه "لا يعتبر التدخل العربي اجنبيا".
كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان".
وهو ينص على ان "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه" اي "سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية".
وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق "باقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".
واكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية".
من جهته، رفض نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أمس تقييم الوضع في سوريا وقال ان التقييم سيصدر في التقرير النهائي لبعثة الجامعة إلى سوريا.
وقال ابن حلي في حديث مع صحيفة "الشروق" الجزائرية نشر أمس إنه "لا يمكن استباق الأحداث في سوريا وكل شيء يتوقف على تقريرها".
ودافع ابن حلي عن رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد الدابي، قائلاً إنه "لم يقيم عمل البعثة ولا الوضع السوري في تصريحاته، بل تصريحه فهم خطأ، إذ كان يقصد بحديثه الأمور اللوجيستية والتقنية، وليس المقصود التقييم، الذي سيكون عبر تقرير نهائي بعد اطّلاع البعثة على الوضع السوري، ورصد وتسجيل وتوثيق المعلومات".
وأوضح أن "الدابي تحدث في تصريحه عن النواحي التقنية من قبل السلطات السورية، كحرية تنقل أعضاء البعثة، في المدن التي تشهد توتراً وكانت تريد زيارتها، ونفى ما تردد حول عرقلة السلطات الأمنية السورية لعمل البعثة، أو منعها من زيارة منطقة ما".
وقال إن "ما يثار حول شخصية رئيس البعثة ليس لدينا أي شيء عنه، وكل ما نملكه أن الرجل سوداني وله تجربة عسكرية، وتكويناً سياسياً وأمنياً، وخبرة في مجال المراقبة والرصد، وقادر على إنجاح مهمته في سوريا، وما يثار حوله يأتي من باب التشويش والإشاعات فقط، وملفه لا توجد فيه هذه الاتهامات".
وشدّد ابن حلي على أنه يحظر على المراقبين تقييم الوضع في سوريا قائلاً "ليس مسموحاً بنشره (التقييم) أمام الإعلام، بل يقدَّم في تقرير نهائي للجامعة، ونحن على تواصل دائم مع المراقبين وشكلنا غرفة عمليات داخل الجامعة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، ونتحصل على التقارير أول بأول".
وأكد على أنه "لا يمكن استباق الأحداث ونحن ننتظر التقارير خلال الأيام القليلة القادمة، وسنبني عليها التقرير النهائي بناء على ما يرصده المراقبون".
إلى ذلك، أكد رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية السفير عدنان الخضير أن الغرفة تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السورية أولا بأول مع وفد مراقبي الجامعة العربية الموجود فى سوريا. وأكد الخضير في بيان صحفي أن الغرفة تتلقى يوميا عددا كبيرا من الشكاوى عبر الهاتف والبريد الإليكتروني ، مشيرا إلى أنه يتم تدوين كل هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من وصولها إلى وفد المراقبين العرب فور استلامها.
وقال إن غرفة عمليات القاهرة على اتصال دائم مع غرفة العمليات في دمشق لافتا إلى عدم الانصياع خلف الشائعات والاهتمام فقط بكل ما يصدر من بيانات رسمية صادرة عن غرفة العمليات ،لافتا إلى أن وسائل الإعلام تسلمت قائمة بأسماء رؤساء القطاعات من وفد المراقبين العرب الذين تم توزيعهم في المحافظات السورية التي بدأ العمل بها