المعارضة السورية تتفق على مرحلة "ما بعد الأسد"

مقتل 13 شخصا السبت في 7 مدن

واصلت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية جولاتها في خامس يوم عمل لها داخل الأراضي السورية، في وقت اعلنت فيه جماعتان سوريتان معارضتان توقيع "اتفاق سياسي" بشأن مرحلة ما بعد الأسد.
واعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد "القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية".
ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الاكبر من المعارضة السورية، بينما تضم الهيئة احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته السبت 31 ديسمبر أنها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة امس، "اثر مباحثات استمرت لاكثر من شهر".
واوضحت ان الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون والناشط هيثم مناع عن هيئة التنسيق.
واضافت ان "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية".
وقالت "هيئة التنسيق" السورية السبت إنها توصلت إلى توقيع اتفاق مع المجلس الوطني، الممثل الأساسي للمعارضة، وذلك بهدف توحيد القوى المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد، ويحدد الاتفاق معالم المرحلة الانتقالية، على أن يقدم كوثيقة رسمية للجامعة العربية.
وقالت هيئة التنسيق الوطنية إن الوثيقة وقعت مساء الجمعة، الأمر الذي أكده لCNN بالعربية مدير المكتب الإعلامي لدعم الثورة السورية في القاهرة.
ونص الاتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري على تقديمه كوثيقة سياسية مشتركة إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2012.
وتشير أبرز مواد الاتفاق إلى "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد" مع الإشارة إلى أن التدخل العربي "لا يعتبر أجنبيا،" لكنه أضاف ضرورة "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان."
وأكد الاتفاق على "صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك،" إلى جانب "الاعتزاز" بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام ب"قتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية."
وبالنسبة للمرحلة الانتقالية، قال الاتفاق إنها تبدأ بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
وحدد الاتفاق الفترة الانتقالية، بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعهد بأن تلتزم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية بأن يكون الشعب مصدر السلطات وباستقلال سوريا وحماية أسس الديمقراطية المدنية والحريات.
كما تطرق الاتفاق إلى المسألة الكردية بالتأكيد على "أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي."
كما أعرب الاتفاق عن "التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية،" و "الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان."
وبشأن المرجعية القانونية والدستورية أشار الاتفاق إلى أن مؤتمر المعارضة سيشهد انبثاق لجنة مشتركة للعمل الوطني "تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة."
وحملت صورة من الاتفاق نقلها الموقع الرسمي لهيئة التنسيق توقيع رئيس الهيئة في المهجر، هيثم مناع، وكذلك رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون.
وأشار إعلان هيئة التنسيق إلى أن المباحثات حول هذا الاتفاق استمرت لأكثر من شهر، مضيفاً أن نصه سيودع كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام نبيل العربي الأحد في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.
وسيكون من شأن هذا الاتفاق بين أكبر تجمعين للمعارضة السورية تلبية توحيد مواقف القوى المناهضة لحكم الأسد، إلى جانب الاستجابة لشروط مبادرة الجامعة العربية التي دعت المعارضة للتوحد والخروج ببرنامج مشترك للمرحلة الانتقالية، علماً أن دمشق سبق لها وقالت إن توقيعها على البروتوكول الخاص بالمراقبة لا يشمل الموافقة على المبادرة.
من جهة أخرى قالت لجان التنسيق المحلية، وهي مجموعة معارضة تنظم الاحتجاجات وتتابعها، إن 13 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن الحكومية في 7 مدن بمختلف أنحاء سوريا يوم السبت.
ولقي سبعة أشخاص حتفهم في حمص، بينما قتل واحد في كل من حماة، وبانياس، وإدلب في شمال غرب البلاد، وأبو كمال في شرق البلاد، وكفر سوسه بمحافظة دمشق، ودرعا في الجنوب.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن قوات الأمن وجماعات من "الشبيحة" وهي مليشيات موالية للحكومة هاجمت المشيعين في ضاحية دوما قرب دمشق، واقتحموا ساحة البلدة الرئيسية ونفذوا اعتقالات كثيرة.
يشار إلى أن شبكة CNN لا يمكنها التأكد بصورة مستقلة من صحة الأرقام حول القتلى والجرحى نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.