مراقبو الجامعة العربية يطالبون دمشق بسحب القناصة “فورًا”

طالب مراقبو جامعة الدول العربية والمتواجدون حاليًا في عدد من المدن السورية، دمشق بإبعاد القناصة «فورًا» من على أسطح البنايات. يأتي ذلك، فيما أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان أمس إنها توصلت لاتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أحد مراقبي الجامعة قوله إن المراقبين رأوا القناصة بأعينهم في دوما. وقال ناشطون أمس إن الحكومة السورية نشرت أمس الأول قناصة على أسطح البنايات، كما قامت بنشر قوات في أنحاء المناطق المعارضة بعدما دعا قادة المعارضة إلى احتجاجات واسعة. يذكر أن المراقبين العرب موجودون في سوريا حاليًا لأجل التأكد من تنفيذ سوريا لخطة السلام التي بادرت بها الجامعة العربية والمتضمنة سحب الآليات العسكرية من المناطق المدنية وإطلاق سراح المعتقلين.
إلى ذلك، توصلت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي لاتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية. ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبًا كرديًا إلى جانب شخصيات معارضة. وقالت الهيئة في بيانها إنها «تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي» مع المجلس الوطني السوري في القاهرة أمس الأول إثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر شارك فيها عددٌ هام من قيادة الطرفين. وأوضحت أن الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.
وأضافت أن «الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددًا أهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية».
وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة اليوم.
وينص الاتفاق خصوصًا على «رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد»، لكنه يؤكد أنه «لا يعتبر التدخل العربي أجنبيًا». كما يقضي «بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان». وهو ينص على أن «تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه» أي «سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية». وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق «بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور».
وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم «بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية». من جهته، أكد حسن عبدالعظيم منسق عام هيئة التنسيق الوطنية توقيع الاتفاقن، وصرح «لا بد من رؤية سياسية مشتركة تؤدي إلى تغيير كامل شامل في سوريا وتحقق انتصار أهداف الثورة السلمية وتجنب سوريا مخاطر التدخل العسكري الخارجي والعسكرة والصراع الطائفي».