المعارضة تحدد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية

قالت الهيئة التنسيقية لثورة الكرامة السورية, ان ثمانية متظاهرين قتلوا السبت برصاص الجيش السوري , 4 منهم في حماة.
من جهتها, اعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان يوم السبت انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد «القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية».
ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الاكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة في بيانها انها «تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي» مع المجلس الوطني السوري في القاهرة «اثر مباحثات استمرت لاكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين».
واوضحت ان الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.
واضافت ان «الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية».
وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الامين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة اليوم.
نص الاتفاق
وينص الاتفاق على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا, و حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان, والتأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية
والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
وحدد الاتفاق ان تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة
السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد
للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
وينص الاتفاق على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس سيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا, و حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان, و التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.والمرحلة الانتقالية هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بأن الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.
واستقلال سورية وسيادتها ووحدتها، شعبا وارضا.
وتأصيل فصل السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية, و حماية أسس الديمقراطية المدنية (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية
السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية). التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري،
وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي.
والمواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.
و نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الارهاب والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها. والتمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الاقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سورية الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.