اتفاق سياسي بين هيئة التنسيق السورية و«المجلس الانتقالي» يحدد «القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية»

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني الانتقالي يحدد «القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية».
ويضم المجلس الوطني الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزباً كردياً إلى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة في بيانها أنها «تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي» في القاهرة مع المجلس الوطني «إثر محادثات استمرت نحو شهر شارك فيها عدد مهم من قيادة الطرفين». وأوضحت أن الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.
وأضافت أن «الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محدداً أهم معالم سورية الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية».
وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة اليوم.
نص الاتفاق
واتفق الطرفان على ما يأتي:
1 - رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبياً.
2 - حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
3 - تأكيد صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
4 - نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.
وأفاد الاتفاق في المرحلة الانتقالية بأن:
1 - تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بأركانه ورموزه كافة الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
2 - المرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.
3 - تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية الأتية:
أ - الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.
ب - استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، شعباً وأرضاً.
ج - تأصيل فصل السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية.
د - حماية أسس الديموقراطية المدنية (وفي شكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللامركزية الإدارية).
ه - تأكيد أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، ما يقتضي إيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي.
والمواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.
ز - نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الديكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها.
ح - مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني خصوصاً في المناطق الأكثر حرماناً.
ط - التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سورية الديموقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ي - التزام المواثيق والاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ك - الاستفادة من الأطر والطاقات السورية كافة، من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الديموقراطية في الجمهورية السورية.
وعن المرجعية القانونية والدستورية قال الاتفاق: «تنبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والديبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.
ووقع الاتفاق برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري وهيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر وأقر بحضور وليد البني، وهيثم المالح، كاترين التلي، صالح مسلم محمد، محمد حجازي.
وأكد منسق هيئة التنسيق (المقيم في الداخل) حسن عبدالعظيم أن الأسبوع المقبل سيشهد تفاصيل خطوات إضافية اتخذتها الهيئة والمجلس الوطني بعد توحيد الجهود، وقال في اتصال مع «الحياة» من دمشق إن اللجنة التحضيرية التي تضم ثمانية من الجانبين «ستتابع من القاهرة عملية توحيد الجهود، وهي وصلت إلى مرحلة متقدمة». وسألته «الحياة» عن أبرز ملامح العمل المشترك بين الجانبين أجاب «ستكون هناك رؤية سياسية واضحة للمعارضة متفق عليها، وسيكون هناك تصور لمستقبل سورية، وسيعقد مؤتمر وطني سوري عام (لقوى المعارضة) وسيشكل المؤتمر إطاراً لتوحيد المعارضة، وهذا في شكل عام، أما التفاصيل فهي مرهونة بالوثائق التي ستعلن لاحقاً». ورأى أن «توحيد جهود المعارضة ضروري جداً لتحقيق أهداف انتفاضة الثورة السلمية في سورية».
وعن الوضع في سورية في ضوء تواصل عمل مراقبي الجامعة العربية قال إنه يتابع الأمور حالياً و «حتى الآن لم تنفذ السلطة بروتوكول الجامعة العربية الذي نص على وقف العنف وإطلاق النار وسحب الآليات العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين». وأكد «أن هناك عدم تنفيذ لخطة عمل الجامعة العربية».
وقال إن العنف لا يزال مستمراً وهناك إطلاق نار وشهداء في كثير من المحافظات، ودعا بعثة المراقبين العرب الموجودة حالياً في سورية إلى «التأكد من أن الانتفاضة سلمية ثورية وليست عصابات مسلحة، وتطالب برحيل النظام وبناء نظام ديموقراطي ودولة مدنية ديموقراطية يكون الشعب فيها مصدر الشرعية وصاحب السيادة».
وسئل عن الدعوة التي يوجهها إلى الحكومة السورية في ضوء تفاعلات الأحداث الحالية فقال «دعوتنا للسلطة أنه آن الأوان لوقف العنف وتنفيذ المبادرة العربية بجدية حقيقية، وأن تنفذ التزاماتها بسحب الجيش خارج المدن وغيرها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لإعداد المناخ لإنجاح مهمة المراقبين العرب، وعلى السلطة أن تسهل دخول الإعلاميين للتأكد من حقيقة الأوضاع في المحافظات، وليتأكد الإعلام من سلمية الانتفاضة ومن مصادر العنف».
وعن توقعاته في شأن مسار مهمة المراقبين العرب، قال إن المراقبين يتابعون جولاتهم، وأمامهم مهمة صعبة، وعليهم أن يكونوا دقيقين ويتابعوا مدى التزام السلطة تنفيذ خطة الجامعة العربية، والتأكد من التزامها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العنف».
وأضاف «عندما تنجح مهمة وفود المراقبين والوفود الإعلامية ويتم التزام بنود البروتوكول العربي يتهيأ المناخ للمرحلة الثانية، وهي مرحلة عقد المؤتمر الوطني تحت إشراف الجامعة العربية لتبدأ العملية السياسية» لحل الأزمة السورية.
وعن تفاؤله بإمكان عقد المؤتمر الوطني، الذي يطلق عملية سياسية جديدة في سورية في ضوء تصور الجامعة العربية قال «ما يعيق عقد المؤتمر هو عدم التزام السلطة خطة الجامعة العربية، هي الآن تسوّف وتماطل، ولا تلتزم البروتوكول، وتواصل محاولات إعاقة جهود الجامعة لكن بعد نجاح ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن والمغرب ليس أمام النظام إلا أن ينصاع لإرادة الشعب السوري».
وعما إذا كانت هيئة التنسيق السورية في الداخل التقت بعثة المراقبين العرب، قال إن عضواً في المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق السورية يتابع أنشطة المراقبين ويلتقيهم من حين لآخر، لكن المراقبين لم يتصلوا بنا في شكل مباشر.