خلافات تعيد حوارات قوى الثورة إلى المربع الأول

تباينت المواقف والتوجهات حول الاتفاق الموقع بين المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي على البرنامج الوطني الموحد، والذى أثار الخلافات داخل المجلس الوطني وأعلن سبعة من أعضاء المجلس تجميد عضويتهم بالمجلس احتجاجًا على توقيع رئيس المجلس الوطني الدكتور برهان غليون واتهموه بالتوقيع دون الرجوع لأعضاء المجلس، وأن بعض بنود الاتفاق تمثل خروجًا على برنامج المجلس الذى توافقت عليه مكونات المجلس باختلاف انتماءاتها باعتباره برنامج عمل المجلس للمرحلة القادمة وخاصة البند الخاص برفض التدخل العسكري الأجنبي في سوريا باعتباره يمس السيادة السورية وهو ما يخالف برنامج المجلس الوطني ويتجاهل مطالب الثوار فى الداخل بضرورة وجود حماية دولية وبأي شكل مثل فرض حظر الطيران على الأجواء السورية وإقامة مناطق آمنة تحت الحماية الدولية بعد فشل الجامعة العربية في تحقيق الحماية للشعب السوري وإجبار النظام السوري على تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة السورية والتي يتصدر بنودها الوقف الفوري لكافة أشكال العنف وسحب الآليات العسكرية من المدن السورية.
ودفعت الاحتجاجات داخل المجلس الوطني بسبب الاتفاق الموقع من الدكتور برهان غليون إلى التراجع عن توقيعه وأعلن أن ما تم الاتفاق علية مع هيئة التنسيق مجرد أفكار قابلة للنقاش وأن الهدف منها هو إظهار توافق مكونات المعارضة على برنامج موحد وهو الأمر الذي تطالب به الجامعة العربية ضمن بنود المبادرة العربية قبل الدخول في الحوار السياسى الشامل الذى سوف يشمل المعارضة والنظام السوري وتحت إشراف الجامعة العربية والمقرر انعقاده بعد انتهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية وتنفيذ النظام بنود المبادرة وخاصة وقف كافة أشكال العنف وسحب الآليات العسكرية من الأحياء السكنية.
وقال عضو المجلس الوطني السوري خالد كمال إن الاتفاق مازال محل خلاف داخل المجلس الوطني باعتبار أنه تم توقيعه بشكل فردي ولا يحظى بإجماع أعضاء المجلس الوطني السوري، مشيرًا إلى انتهاء مرحلة الانفراد باتخاذ القرار فى الحياة السياسية السورية.
وأعادت خلافات المجلس الوطني حول الاتفاق طرح تساؤلات حول قدرة المعارضة السورية على تجاوز خلافاتها، أم تقود إلى المزيد من التشقق والتصدع فى صفوف المعارضة، مما يزيد من فرص استمرار نظام بشار وهو ما يعني المزيد من دماء الشهداء.
من جانبه ذكر بيان للمكتب الإعلامي للثورة السورية بالقاهرة أن المعارضة السورية ليست في حاجة لتوحيد صفوفها ورؤاها إزاء حل الأزمة، فالشعب السوري مفجر الثورة أصدق أنباء من بعض رموز النخب السورية التى تجاوزها الزمن، وأنه ليس فى سوريا خلاف على المواقف والرؤى، والسوريون متفقون على إسقاط النظام بكل رموزه
وينص الاتفاق الموقع بين الطرفين على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس السيادة السورية ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيًا، وأيضًا حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة فى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك، ونص الاتفاق فى فقرته الرابعة على الاعتزاز بموقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية، وحدد البيان الخطوات الإجرائية فى المرحلة الانتقالية فى بندين رئيسيين، الأول ينص على أن المرحلة الانتقالية تبدأ بسقوط النظام بكافة أركانه الذي يعني سقوط السلطة السياسية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور، والثاني ينص على أن المرحلة الانتقالية تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا يتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة، والثالث ينص على أن تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية التالية: الشعب مصدر وأساس الشرعية، واستقلال سوريا وسيادتها ووحدتها شعبًا وأرضًا، وتأصيل فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحماية أسس الديمقراطية المدنية وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة واللامركزية الإدارية، والتأكيد على أن الوجود القومى الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري وهو ما يقتضى إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضًا وشعبًا، والموطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع حرية الدين والاعتقاد المكفولة فى الدستور، ونبذ العنف والتمييز الطائفي والديني والجنسي والوقوف ضد الإرهاب والفساد والقرارات الاستثنائية ومعالجة آثارها، والنص أيضا على مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني وبشكل خاص لمناطق الأكثر حرمانًا، والتمسك بالتراب الوطني وتحرير الأراضي السورية وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات قوية ومتبنة مع الدول الإقليمية وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم.