تَوَقّع المحلل والخبير المالي علي يحيى الجعفري، أن يتم إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، ورفع مستويات كفاءتها على أُسُس نظامية سليمة خلال العامين القادمين، قائلاً: "دخول المستثمرين الأجانب في السوق والمقرر رسمياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل لن يغيّر كثيراً من أوضاع السوق؛ إلا أنه سيُسهم في رفع كفاءتها وتطوير أنظمتها وتحسين مستويات الإفصاح والحوكمة وأنظمة التداول". وعن إيجابيات الاستثمار الأجنبي بالسوق قال "الجعفري": "مِن أبرزها اكتساب السوق لكفاءات عالية، كما ستبدأ شركات الأبحاث الخارجية في تقديم تقارير مفصلة، ومراجعة وضع الشركات، وبالتالي تقديم تقييمات وتوقعات مستقبلية توفّر للمستثمر المحلي قراءة صحيحة لمكررات الأرباح الحالية والمستقبلية، ونمو صناعة المحافظ الاستثمارية، وصناديق الاستثمار، وكذلك نمو سوق السندات والصكوك؛ مما يضيف منتجات تمويلية جديدة للسوق، إضافة للتأثير الإيجابي على مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة، وتطوير وصرامة الأنظمة المنظمة للسوق.
جاء ذلك، في سياق المحاضرة التي نظّمتها جمعية الاقتصاد السعودية، بالتعاون مع "غرفة الريا"ض؛ ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، وألقاها "الجعفري" بمقر الغرفة مساء الثلاثاء الماضي، وأدارها عضو الجمعية الدكتور عبدالله بن ربيعان، وقدّمها عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة المستشار القانوني والمحامي عاصم عبدالوهاب العيسى، بحضور رئيس الجمعية الدكتور خالد الرويس.
وأكد المحلل المالي، أن المستثمرين الأجانب يشاركون بالسوق المالية السعودية واقعياً منذ سنوات، وأشار إلى أنهم موجودون بالسوق من خلال مساهماتهم في بعض الشركات السعودية، إضافة إلى المشاركة عبر 200 صندوق استثمار تعمل في منطقة الشرق الأوسط، وتمارس أنشطة التداول في السوق السعودية، وقال: إن آخر التقارير التي أصدرتها شركة "تداول" عن السوق في إبريل الماضي، أظهرت زيادة في حجم شراء الأجانب للأسهم، بلغت ملياري ريال؛ نتيجة تداولات المستثمرين الأجانب.
وأكد "الجعفري"، أن السوق السعودية التي تُعَدّ إحدى الأسواق الناشئة والأكبر خليجياً وعربياً؛ من حيث رأس المال وحجم التداول اليومي، لا تحتاج إلى سيولة مالية؛ حيث تمتلك سيولة عالية جداً؛ بينما تحتاج إلى كثير من التنظيم والتطوير؛ مشيراً إلى أن مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال العالمية التي يُرمز لها بأحرف: "إم إس سي آي" (MSCI)، ستبدأ اعتباراً من 1/ 6/ 2015 مراجعة وتقييم السوق السعودية بصورة دورية ربع ونصف سنوية من خلال؛ مؤشريْن: الأول لأسهم الشركات الكبيرة وعددها 19 شركة، والثاني للشركات الصغيرة وعددها 39 شركة.
ولفت المُحاضِر إلى أن العديد من الشركات السعودية الكبيرة المُدرجة بالسوق تخضع -منذ فترة- للتقييم؛ من خلال إدراجها في مؤشرات الشركات التي تُعِدّها مؤسسة "إم إس سي آي"، مثل العديد من البنوك السعودية وشركات بتروكيماوية وغيرها، وقال: إن فتح الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية بشكل رسمي، سيفرض على الهيئة السعودية للسوق المالية الإسراع برفع كفاءة الأنظمة المنظمة للسوق؛ خصوصاً أن المستثمر الأجنبي يستثمر لآجال طويلة بالسوق.
وتابع: "المستثمر الأجنبي يأخذ في اعتباره العديد من العوامل التي تضمن له عدم الوقوع في مجازفات "فقاعات" الأسعار التي ترفع أو تهبط بالأسهم بصورة عالية، وبالأخص القوانين التي تُنَظّم حركة السوق؛ مثل: مستويات الشفافية، ووضوح القوانين، وعدم وجود غموض تجاه المستثمر، ومستويات التنافسية، ودقة البيانات المنشورة، وسرعة الحصول عليها، إضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة على الشركات؛ ومنها: رفع مستويات الإفصاح، ودقة وجودة معايير الرقابة على مكاتب المراجعة القانونية التي تدقّق البيانات المالية للشركات المدرجة بالسوق".
وحول أهم الشروط النظامية للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية، قال: "تحدد قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المقدمة للترخيص بمبلغ 18 ملياراً و750 مليون ريال، يمكن تخفيضها إلى 11 ملياراً و250 مليوناً؛ بحيث لا تمتلك مع عملائها أكثر من 5% من أي سهم، والحد الأقصى للتملك في أي شركة 49% من رأسمالها، والحد الأقصى لحصة الأجانب في السوق بما فيها اتفاقيات المبادلة 10% من حجم السوق".
