في أعقاب الموافقة الصادرة عن مجلس الوزراء، من المقرر أن تفتح المملكة، والتي تعتبر أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستصبح هذه الخطوة المرتقبة موضع التنفيذ بمجرد أن تضع هيئة السوق المالية السعودية (CMA) الإطار الرسمي للجدول الزمني والاجراءات النظامية المتعلقة بهذه الخطوة، حيث يتوقع إصدار مشروع القواعد التنظيمة خلال 30 يوماً تليها فترة استشارات لمدة 90 يوماً، ليكون الموعد المتوقع لفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من عام 2015. وفي هذا الصدد قال أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك: "يمثل فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية خطوة إيجابية هامة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار أمريكي حصة المملكة العربية السعودية منها 45%، فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي تمثل السعودية نسبة 65% منها. وتشكل سوق الأسهم في المملكة قاعدة قطاعات متنوعة، حيث تضم أكثر من 160 شركة مدرجة". يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية يتيح الاستثمارات الأجنبية حالياً عبر منتجات استثمارية خاصة أو وسطاء، وتقدر نسبة الملكية الأجنبية فيه حالياً بأقل من 1% من حجم السوق مقارنة بأسواق المنطقة التي تسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تصل نسبة الملكية الأجنبية فيها إلى نحو 8% من حجم السوق. وأضاف ستويانوفسكي: "بعد أن تفتح السوق السعودية المجال للاستثمار الأجنبي المباشر، ومع افتراض وصول نسبة الملكية الأجنبية إلى مستويات مشابهة لنظيراتها في الأسواق الإقليمية، فإننا نتوقع أن يصل حجم التدفق النقدي الأجنبي التدريجي إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي سجلها المستثمرون الأجانب في السوق السعودية منذ عام 2009 عندما تم إقرار الملكية الأجنبية غير المباشرة". وتمثل المملكة السوق الأكثر سيولة نقدية في المنطقة، حيث سجل معدل حجم التداول اليومي على مدى ستة أشهر ما قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي، تمثل نحو 65% من حجم السيولة النقدية في المنطقة. ويساهم المستثمرون الأجانب حالياً – عبر أدوات استثمارية غير مباشرة – نسبة 1.1% من إجمالي التداول، مقابل معدل تداول للأجانب في المنطقة بنسبة 12.2%. وعلى افتراض أن نسبة تداول المستثمرين الأجانب في السعودية ستصل إلى معدل المستويات الإقليمية، فإن هناك احتمالية لتسجيل نمو هامشي بنسبة 11% في حجم السيولة النقدية بالسوق السعودية، وارتفاع معدل حجم التداول اليومي إلى 2.7 مليار دولار أمريكي. إلا أن حجم السيولة النقدية التراكمية المحتمل تسجيلها بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في سوق المملكة قد تمثل عامل دعم كبير لحجم التداول الأجنبي الحالي في الأسواق الإقليمية والذي يبلغ معدله 145 مليون دولار أمريكي يومياً. واختتم ستويانوفسكي بقوله: "في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب، فإننا نعتقد بان احتمال انضمام سوق السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أصبح أمراً واقعاً، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017. وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة فإننا نقدر نسبة مساهمتها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 1.9% باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر MSCI للمنطقة. أما حجم التدفق النقدي التراكمي الناتج عن رفع التصنيف المتوقع لسوق المملكة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فقد يصل إلى 10 مليار دولار أمريكي". ومن المحتمل أن ترتفع نسبة المساهمة الإجمالية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 3%، مقارنة بنسبة 1% الحالية، مما يجعل المنطقة متقدمة على دول مثل أندونيسيا وتايلاند. والجدير بالذكر أن كلاً من سوق الإمارات العربية المتحدة وقطر انضما هذا العام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بنسب مساهمة 0.58% و0.47%، على الترتيب.
