قوة سوق الأسهم السعودي تؤهله ل«الأسواق الناشئة» .. والتأخير يفقده الكثير

بعد انضمام سوقي قطر والإمارات إلى المؤشر .. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

أجمع اقتصاديون في حديثهم ل«الجزيرة»، معلقين على قرار انضمام سوقي الأسهم في قطر والإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، على التأثير الإيجابي للقرار، فيما يتصل برفع كفاءة السوقين عبر زيادة معدلات الشفافية والإفصاح فيهما، لافتين إلى أهمية انضمام المملكة مستقبلا للقائمة، وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم السعودي.
واعتبر الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ انضمام سوقي الإمارات وقطر إلى الأسواق الناشئة بمثابة المحفز للمملكة لفتح سوق المال السعودي أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما أن الاقتصاد السعودي يشكل ما نسبته 50 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، كما أن هذا الانضمام يعطي المملكة فرصة لمعرفة الآثار الإيجابية لدخول هذين السوقين ضمن هذا المؤشر، ومدى استفادة الإمارات وقطر من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب معرفة الآثار السلبية أيضا إن وجدت.
وقال الدكتور سعيد الشيخ: هيئات أسواق المال تشترط على الشركات المدرجة الالتزام بمعايير الشفافية، عبر إصدارها لبياناتها الربعية والسنوية، والملاحظ أن هناك تحسنا كبيرا على مستوى الأسواق الخليجية في هذا الجانب، مؤكدا أن الأهمية تكمن في زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، فمتى كان مستواها عاليا فإنه يدل على أن الشركات لديها الثقة الكاملة فيما تقدمه من أداء، وكلما زادت معدلات الشفافية والإفصاح كلما تحسن أداء السوق إجمالا، وبالتالي فإن الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة يعني التزاما أكبر بالأنظمة المتعلقة بالشفافية والإفصاح، بما ينعكس على كفاءة السوق.
وأضاف الدكتور سعيد الشيخ: المستثمرون الأجانب يحرصون على تدفق المعلومات والمؤشرات حول أداء الأسواق بشكل أكبر مما هو متوافر حاليا، حيث يجرون دراسات عبر مؤسسات متخصصة ومنها «مورغان ستانلي» على أسواق الأسهم الخليجية، وبالتالي يطالبون بمعلومات أكبر.
من جهته، قال الاقتصادي محمد العنقري إنه ليس هناك تأثير آني سريع لانضمام سوقي قطر والإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، كون عملية الانضمام في حد ذاتها تخضع لشروط يجب تطبيقها، ولكن في المقابل فإن هذين السوقين سيكونان تحت أنظار المستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن من شأن ذلك أن يرفع مؤشرات الكفاءة والشفافية، وهذه هي القيمة الحقيقية.
كما أن ذلك يتيح فرص طرح شركات سعودية في هذين السوقين، وهذه من الآثار التي قد تحدث.
وأضاف العنقري: وكون السوق السعودي من الأسواق الكبيرة والقوية، يجب أن يسعى إلى الانضمام إلى قائمة الأسواق الناشئة، وبحسب علمي فإنه قد قطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، على اعتبار أنه الأميز من حيث حجم التداول ونوعية الشركات أيضا.
وأشار العنقري إلى أنه هناك جانب على قدر كبير من الأهمية في حال انضمام السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة يتمثل في ارتفاع مستوى الكفاءة ومعدلات الشفافية في ظل تدفق المعلومات وارتفاع حجم التداولات.
وبالتالي فإن الانتقال إلى هذا المستوى سيعود بنتائج إيجابية، الأمر الذي يؤكد أن تأخر السوق السعودي في الانضمام ليس في صالحه بأي حال من الأحوال، لأن الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في أي سوق من الأسواق يهمها في المقام الأول أن ترى نسبة سيولة عالية في هذا السوق، سواء من خلال الاكتتابات أو التداولات، وعليه فإن الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة سيكون ميزة جاذبة للمستثمرين والمتداولين.