مؤكّدين أن الانضمام للمؤشر سييجذب المستثمرين العالميين والصناديق والمحافظ الكبيرة

محللون يستعجلون «سوق المال» للإيفاء بمتطلبات مؤشر الأسواق الناشئة

أكَّد محللون ماليون أن انضمام السُّوق الماليَّة السعوديَّة إلى مؤشر الأسواق الناشئة يَتطلَّب الإيفاء بالكثير من المتطلبات يأتي في مقدَّمتها فتح السُّوق للاستثمار الأجنبي المباشر، مطالبين بتطبيق أفضل المعايير المطلوبة للانضمام لهذا المؤشر كون هذه الخطوة ستضع السُّوق المحلي تحت المجهر للمستثمرين العالميين وخصوصًا الصناديق والمحافظ الكبيرة التي تفضَّل الاستثمار بعيد المدى.
وأكَّد المحلل محمد العمران أن هناك فرصًا ذهبية أمام السُّوق السعوديَّة لتصنيفها كسوق ناشئة لكن هناك متطلبات يجب إنجازها الآن مثل فتح السُّوق مباشرة أمام الأجانب غير المقيمين وذلك بضوابط محدَّدة تمنع الأموال الساخنة وتلبي رغباتهم الاستثماريَّة وكذلك تطوير آليات الإفصاح والشفافية باللغتين العربيَّة والإنجليزية بِشَكلٍّ فوريٍّ وعادلٍ، وضبط المخالفات والتجاوزات بين المتداولين بِشَكلٍّ عادلٍ وحازمٍ أمام الجميع.
وذكر العمران أن عجلة التطوير في السُّوق الماليَّة يجب ألا تتوَّقف إلى أن نصل إلى تصنيف الأسواق الناشئة من قبل جهة متخصصة ومستقلة عالميًّا مثل مورغان ستانلي وهذا هو التَّحدِّي الإستراتيجي الكبير أمام مسؤولي هيئة سوق المال وأشار العمران إلى أن الفوائد ستتركز في تكامل السُّوق المحليَّة مع بقية الأسواق العالميَّة وانخفاض المخاطرة الاستثماريَّة فيه وهذا بدوره سيشجَّع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رؤوس الأموال بِشَكلٍّ مقنن يخدم مصالح الشركات السعوديَّة على المدى الطويل وينوِّع من قاعدة المستثمرين بها.
وذكر العمران أن الأجانب عمومًا سيهتمون فقط بالشركات الجيِّدة والاستثماريَّة التي تحتفظ بمستويات تقييم جذَّابة أو التي من المتوقع أن تحقَّق نموًّا في إيراداتها أو أرباحها أو التي تعطي توزيعات نقدية مجزية، لكن المؤكد أن الأجانب لن يهتموا أبدًا بالشركات المضاربية أو تلك التي تنطوي على ممارسات عشوائية.
وأكَّد المحلل تركي فدعق أن فرص انضمام السُّوق السعوديَّة إلى مؤشر الأسواق الناشئة مرهون بفتح السُّوق للاستثمار الأجنبي المباشر وهذا الجانب تحدِّده هيئة سوق المال.
وأضاف: من الفوائد التي من المتوقع أن تنعكس على السُّوق زيادة الأموال الداخلة إليه من المستثمرين الأجانب بجانب إمكانية تمثيل المستثمرين الأجانب في مجالس إدارات الشركات السعوديَّة المدرجة وبالتالي سيسهم هذا الأمر في نقل الأفكار العالميَّة في إدارة الشركات إلى السُّوق المحليَّة على اختلاف مستوياتها سواء في تقديم السلع أو الخدمات أو وسائل الإنتاج أو السياسات التنافسية مع الشركات الأخرى، وتوقع فدعق أن تكون هناك شركات أو قطاعات مستثناة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جهته ذكر المحلل هشام الوليعي أن فرص سوق الأسهم السعوديَّة بالوضع الحالي ضعيفة، فالسُّوق غير مؤهلة لترقيتها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة «مورغان ستانلي» وذلك لعدة أسباب أهمها عدم فتح السُّوق للأجانب وضعف التملك الأجنبي بالشركات وأيضًا النَّقص في الأدوات والإجراءات الموجوده حاليًا بالسُّوق وعدم التطبيق الكامل للحوكمة والإطار التشغيلي وعدم تطبيق أفضل الممارسات، مع أن اقتصاد المملكة القوي ونسب النمو الإيجابيَّة وحجم السُّوق بشركاته الموجودة تفوق العديد من الأسواق الناشئة، ولعلَّنا نرى تحركًا إيجابيًّا من هيئة السُّوق في المتوسِّط القريب لتطبيق أفضل المعايير المطلوبة للانضمام لهذا المؤشر، الذي يُعدُّ الأبرز عالميًّا وذكر الوليعي أن الدخول في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة يُعدُّ نقلة نوعية لأسواقنا ويضعها تحت المجهر للمستثمرين العالميين وخصوصًا الصناديق والمحافظ الكبيرة التي تفضَّل الاستثمار بعيد المدى ويعزِّز تدفق الأموال الخارجيَّة للسوق وهو ما يرفع معدل السيولة وهذا يمثِّل أن ما حصل اعتراف بكفاءة وثقة بالسُّوق إجمالاً ويعزِّز التنافسية بين الأسواق الأخرى لجذب مزيد من الاستثمارات مما يفتح آفاق أكبر بالنَّظر للوضع الحالي.
وأضاف: غالبًا تكون تدفقات المؤسسات والصناديق الدوليَّة في التركيز على الأسواق الجديدة الناشئة بالبحث عن الفرص في مؤشر السُّوق ككل والتركيز على القطاعات الاستثماريَّة فيه كالمصارف والقطاعات التي تتميز بها تلك الدَّوْلة كالقطاعات البتروكيماوية والعقارية وما شابهها في الأسواق المحليَّة ويقيس مؤشر الأسواق الناشئة «مورغان ستانلي» أداء سوق الأسهم في الأسواق الناشئة العالميَّة ويضمّ 2700 سهم في 21 دولة، أبرزها الصين والبرازيل، حيث تَمَّ مؤخرًا ترقية أسواق الإمارات وقطر إلى ناشئة بمؤشر msci لمورجان ستانلي.