انضمام الإمارات وقطر لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI .. ما بين الاقتصاد وأسواق المال؟

وسط توقعات بنشوء تنافسية جديدة في المنطقة لاستقطاب الرساميل الأجنبية

تباين أداء أسهم أسواق الإمارات وقطر بشكل واضح على خلفية الإعلان النهائي في 14 مايو الحالي عن انضمام عدد من أسهم السوقين إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI في 30 مايو .. ورغم وجود توقعات بمسار تصحيحي على الأقل بسوق دبي، فإن حركة التداول انعكست تماما في نهاية فترة التداول (الخميس).. هذا الانضمام المتوقع في نهاية شهر مايو (30 مايو) يتوقع أن يدفع بسيولة كبيرة باتجاه هذه الأسواق.. ويبدو أن حالة من التنافس الحثيث ستحدث بين هذه الأسواق وبعضها البعض، وأيضا بينها وبين أسواق الخليج الأخرى لاستقطاب السيولة الأجنبية المتوقع قدومها.. فما معنى هذا الانضمام ؟ وكيف هي تداعياته ؟ وهل تستمر هذه الموجة الصعودية أم أنها عارض مؤقت ؟
شركة ومؤشرات MSCI
MSCI هي شركة رائدة في توفير أدوات دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية للمستثمرين عالميا، بما في ذلك مدراء الأصول والبنوك وصناديق التحوط وأموال المعاشات.. وتشمل منتجات وخدمات MSCI مؤشرات وتحليلات لأداء ومخاطر المحافظ وأيضا أدوات تساعد على الحوكمة .. وتتمثل عروض منتجات الشركة في : مؤشرات MSCI التي تغطي ما يقرب من 7 تريليونات دولار أمريكي التي تعد كدليل للمقارنة على المستوى العالمي .. ويقع مقر الشركة الرئيسي في نيويورك، بجانب العديد من المكاتب البحثية والتجارية عبر العالم.
رفع تصنيف سوقي الإمارات وقطر..
في 14 مايو الحالي تم الإعلان عن رفع تصنيف أسواق الإمارات وقطر من وضع الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة (ام.اس.سي.اي MSCI).. حيث من المقرر انضمام ثمانية أسهم من سوق الإمارات لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI UNITED ARAB EMIRATES INDEX وهي: بنك ابو ظبي التجاري، الدار العقارية، ارابتك، دي بي وورلد، سوق دبي المالي، بنك دبي الاسلامي، اعمار، بنك الخليج الاول، وبنك ابوظبي الوطني.
وأيضا من المقرر انضمام عشرة أسهم من سوق قطر لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI QATAR INDEX وهي: بنك الريان، شركة بروى العقارية، البنك التجاري لقطر، بنك الدوحة، أوريدوو، شركة قطر للكهرباء والمياه، الصناعات القطرية، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، وفودافون قطر.
الانضمام.. والطلب الجديد
الانضمام يعني إعطاء تصنيف أرقى وأعلى لسوقي الإمارات وقطر ينقلهما من فئة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق أعلى صعودا أو نضوجا.. وهذا التصنيف الجديد سيجعل فئات وشرائح كبيرة من المتداولين الدوليين (أفرادا أو شركات) تزداد ثقتها بهذين السوقين .. الأمر الذي سيرفع قوة ونوعية الطلب عليهما من فئات ومتداولين أكثر أهمية دوليا.. بالتحديد فإن هذه الترقية الجديدة هي شكل من أشكال تعزيز السيولة الجديدة بهذه الأسواق.
خسائر تصحيحية في سوقي الإمارات وقطر ..
رغم كون هذه الترقية هي تعزيز لنضوج السوقين، إلا إنه منذ الإعلان عن القائمة النهائية لمكونات مؤشر «مورغان ستانلي» MSCI للأسواق الناشئة في 14 مايو الحالي، وتشهد معظم أسواق دول مجلس التعاون تراجعات ملموسة .. وبالطبع بنسب أعلى في سوق الإمارات وقطر اللذان سينضما إلى MSCI .. وتأتي سوق دبي على رأس قمة الأسواق التي نالها تصحيح عنيف نسبيا حتى تجاوز الانخفاض حوالي 15.0% منذ 14 مايو الحالي وحتى الاربعاء الماضي، إلا إنه ارتد الخميس وأحرز صعودا بنسبة 5.0% ليعوض جزءا هاما من خسائره..
أيضا شهد سوق أبوظبي انخفاضا قدره 5.30 % خلال الأسبوع الأول بعد الإعلان عن القائمة المعنية بالانضمام .. أما سوق قطر فقد نالها بعض التراجع الأقل نسبيا وصل إلى حوالي 3.24% .. الأمر المستغرب أن الأسواق الخليجية الأخرى نالها بعض التراجع تأثر بهذا الحدث، حتى أنها إجمالا حققت خسائر، باستثناء سوقي مسقط والسعودية اللذان أحرزا ارتفاعا طفيفا.
بالطبع أن هذا التصحيح مرتبط بالسعي للتخلص من الإضافات السعرية غير المقبولة نتيجة الصعود المتتالي بسوق الإمارات (دبي تحديدا) .. وهذا التصحيح استهدف جني أرباح متسارع قبل إطلاق الترقية الجديدة .. وخاصة مع توقع إقبال وسيولة أعلى بالسوقين معا .. وحتى هذا الجني للأرباح (البيع) لم يدم طويلا، وإنما ارتد رغبة في استغلال قرار الانضمام وتوقع طلب إضافي وجديد على السيولة.
وتشير الدلائل على أن التصحيح قد لحق بأسهم ثقيلة وذات طبيعة عقارية عموما، إلا إنه بسوق دبي نال بشكل أكبر من الأسهم الثقيلة والتي هي أساس لقرار الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة.
قرار الانضمام ما بين الاقتصاد والبورصات
التوقعات الاقتصادية بلاشك تمثل واقعا إيجابيا في كل من قطر والإمارات، وهذه الإيجابية هي من عززت هذه الترقية، وفي نفس الوقت فإن الترقية ستعزز هذا الواقع الاقتصادي وتوقعاته.. وخاصة في ضوء توقعات استقطاب رؤوس أموال أجنبية أكثر مؤسسية .. وهذه الترقية ترفع تصنيف الاقتصاديين الإمارتي والقطري لكي يرتقيا إلى مصاف الدول الناشئة الأعلى نموا كالصين وسنغافورة واليابان وهونج كونج وتايوان وكوريا وتايلند والهند.
قرار الانضمام والتنافسية الإقليمية الجديدة على السيولة
من المتوقع أن تنشأ تنافسية جديدة بالمنطقة العربية وخاصة منطقة دول مجلس التعاون.. تنافسية على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بل يتوقع أن تسعى بقية دول مجلس التعاون بشكل أو بآخر للتعجل لترقية أسواقها للحاق بركب هاتين الدولتين.. بعض المراقبين يرون أن هناك فرصا لاستقطاب بعض أنواع رؤوس الأموال الأجنبية للدول الخليجية الأخرى غير التي سيتم ترقية أسواقها.. نظرا لتشدد بعض اشتراطات نسب تدفق رؤوس الأموال الاجنبية بالإمارات وقطر .. إلا إن هذا الرأي لا يوجد ما يدعم قوته، بل الرأي الأكثر قبولا هو أن هناك ميلا إيجابيا ناحية تدفق السيولة صوب الأسواق المالية للإمارات وقطر سوف يحدث. إن قرار الانضمام سيثير التنافسية وسيدعم من تسارع الخطوات الإصلاحية بكافة الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الأخرى للتنافس على مؤشر الأسواق الناشئة وعلى السيولة في سياقه.. إن التوقعات تؤكد انفتاحا متسارعا ببورصات الخليج عموما خلال الفترة القليلة المقبلة.