من المقرر أن يصدر بنك مورغان ستانلي قراره بشأن ترقية أي من أسواق الإمارات المالية (دبيوأبوظبي) وبورصة قطر، من أسواق صاعدة إلى أسواق ناشئة على مؤشره MSCI. ويحظى هذا القرار باهتمام كبير وعلى نطاق واسع بين المستثمرين والخبراء وإدارات البورصات، نظرا لما قد تحمله الترقية من نتائج على تلك الأسواق. وكانت محاولات البورصات الخليجية الثلاث الترقية لمؤشر الأسواق الناشئة قد باءت بالفشل على مر السنوات الأربع الماضية، إذ تجري مراجعة معايير إدخالها كل ستة أشهر من قبل مورغان ستانلي، وجرى تأجيل الترقية في كل مرة منها. وقامت البورصات بإجراءات تشغيلية وقانونية عدة تدعم دخولها لذلك المؤشر، كتطبيق آلية الدفع مقابل السداد والتداول بالهامش وغيرها، مع تحسينات حول إمكانية دخول شركات أجنبية، إلا أن ملكية الأجانب في أسهم العديد من الشركات لا زالت محظورة ولم يطرأ عليها تغيير. وكانت MSCI قد أشارت العام الماضي أن القيود على ملكية الأجانب للاستثمارات تحتاج لمراجعة في قطر، والتي تبلغ 25% كحد أقصى، بينما تحتاج الأطر التشغيلية في الإمارات لإعادة مراجعة. وحققت البورصات مكاسب واضحة خلال هذا العام، وارتفع زخم التداول فيها بشكل ملحوظ، لا سيما في سوق دبي المالي. ويتوقع مراقبون أن يساعد دخول البورصات إلى مؤشر الأسواق الناشئة في جلب استثمارات وسيولة كبيرة تدعم الأسواق. هذا ويجري حديث غير رسمي عن قرار بدمج سوقي دبيوأبوظبي الماليين بسوق مالي واحد (سوق الإمارات المالي)، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الأمر الذي قد يشكل أيضا إحدى نقاط الانضمام لمؤشر MSCI. وتملك حكومة أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما يعد سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة تملك حكومة دبي 80 % منها.
