إدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر الأسواق الناشئة سيجذب نحو 30 مليار دولار

فتح السوق المحلي للأجانب يعزز حظوظ الانضمام

قال خبير مالي دولي انة في حال أدرجت المملكة في مؤشر الأسواق الناشئة، فإنها تمثل عند ذلك نحو %3 من مؤشر الأسواق الناشئة، مما سيضعها في منتصف مجموعات الدول المنظمة للمؤشر، وقد تجتذب نحو 30 مليار دولار.
وقال راغو مانداغولاثر محلل مالي معتمد لدى CFA ان القيمة الإجمالية للأموال التي تتابع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة تبلغ نحو تريليون دولار تقريباً. وإذا اتخذ القرار بإدراج الكويت وقطر والإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة، فإنها ستشكل استناداً إلى القيمة السوقية المتاحة الحرة حالياً %0.81 و%0.43 و%0.29 من المؤشر على الترتيب.
وعندها، سيبلغ التدفق الإجمالي التقديري الداخل إلى جميع أسواق الخليج باستثناء السعودية نحو 17 مليار دولار.
وتستخدم مورغان ستانلي MSCI ثلاثة معايير عامة لإدراج بلد ما في المؤشر، ألا وهي عوامل التنمية الاقتصادية، ومتطلبات الحجم والسيولة، وقابلية النفاذ إلى السوق.
ويقاس معيار التنمية الاقتصادية من خلال استدامة التنمية الاقتصادية التي تعرّف بأنها حد نصيب الفرد من الدخل وهو %25 فوق حد الدخل المرتفع الذي حدده البنك الدولي ب 12276 دولاراً لثلاثة أعوام متتالية، ولا يُطبق هذا المعيار إلا على الدول التي سيجري إدراجها في مؤشر الأسواق المتطورة. ومن اللافت للنظر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحقق متطلبات هذا المعيار.
ويتعلق المعيار الثاني بمتطلبات الحجم والسيولة من حيث حجم الشركات (القيمة السوقية الإجمالية)، وحجم الأوراق المالية (القيمة السوقية المتاحة) وسيولة الأوراق المالية التي تعرف كنسبة مئوية لمعدّل وسطي القيمة المتداولة ATVR. ويجري تحديث هذه المتطلبات مرتين سنوياً.
ويتعلق المعيار الثالث بقابلية النفاذ إلى السوق، مما يملي بصورة رئيسية الانفتاح على ملكية الأجانب، وسهولة تدفق رأس المال في الاتجاهين، وفعالية إطار العمل التشغيلي واستقرار إطار العمل المؤسساتي.
في حين لا يُطبق المعيار الأول الخاص بالتنمية الاقتصادية على الأسواق الحدودية والناشئة، فإنّ دول مجلس التعاون تحقق المعيار الثاني الخاص بمتطلبات الحجم والسيولة، ولكنها تخفق في تحقيق المعيار الثالث، خصوصاً على صعيد الانفتاح على الملكية الأجنبية وإطار العمل التشغيلي.
إذ تفرض دول الخليج قيوداً صارمة على ملكية الأجانب والحيّز المتاح للأجانب حيث لا تسمح المملكة مثلاً بملكية الأجانب إلا من خلال معاملات مبادلة مالية محددة وصناديق المؤشرات المتداولة.
وأصدرت المملكة إشارات تدل على عزمها الانفتاح تدريجياً، ولكن التنبؤ بتوقيت حدوث ذلك محفوف بالمخاطر. ولا يسمح للأجانب في الشركات المدرجة في الإمارات وقطر عموماً بتملك أكثر من %49 و%25 على الترتيب كحد أقصى، وتترك للشركات حرية اختيار حد أدنى.
وتتمتع الكويت بوضع أفضل نسبياً، حيث تسمح قوانين هيئة أسواق المال الحالية بملكية الأجانب بنسبة %100 في جميع القطاعات باستثناء البنوك. ويبلغ الحد الأقصى المتاح لتملك الأجانب في الشركات في سلطنة عُمان %70، ولكن الشركات تستطيع اختيار حد أدنى.
كما يبلغ الحد الأقصى المتاح لتملك الأجانب في الشركات البحرينية عموماً %49، ولكن بعض الشركات إما مفتوحة أو مغلقة كلياً أمام الاستثمارات الأجنبية.
وحول المطلوب لتحقيق ذلك فإنه يمكن التخفيف من القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية إذ إنها تمثل العقبة الرئيسية لمؤشرات الإدراج. ويعدّ هذا قراراً يتعلق بالسياسة العامة يجب أن يصدر من القيادة، ولكننا نرى أن القيود المفروضة على إطار العمل التشغيلي تمثل عقبة رئيسية أكبر من القيود المفروضة على ملكية الأجانب.
وأظهرت التحليلات السابقة أن البلدان التي تنتقل إلى وضع الأسواق الناشئة تحقق نمواً جيداً في السيولة بعد إدراجها. وتعدّ الصين %37 سنوياً وروسيا %36 سنوياً وتركيا %33 سنوياً وأندونيسيا %29 سنوياً وبولندا %25 سنوياً من الأمثلة على ذلك. ولم تشهد سوى البيرو %3 سنوياً وماليزيا %7 سنوياً وجمهورية التشيك %9 سنوياً نمواً منخفضاً في السيولة بعد ذلك.