تراجع جماعي في أسواق المال الخليجية

شهدت أسواق المال الخليجية تراجعاً جماعياً باستثناء بورصة أبوظبي التي سجلت ارتفاعاً هامشياً، خلال حزيران (يونيو) الماضي، خصوصاً أن وتيرة التداولات خفّت تزامناً مع بدء موسم العطلات الصيفية وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وفق التقرير الشهري ل «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل».
وأشار إلى أن الأسواق الخليجية «لم تجد بداً من تتبع خطوات الأسواق العالمية في تراجعها في ظل غياب أي حوافز جديدة، وبانتظار إعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري"، وإلى أن «المستثمرين الخليجيين تابعوا عن كثب، لا سيما في قطر والإمارات، قرار مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي في ما يتعلق بإعادة تصنيف البلدين من سوق مبتدئة إلى ناشئة، إذ صدر قرار في 21 حزيران قضى بتمديد فترة المراجعة حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بهدف إعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقويم أثر التغييرات الايجابية التي تم استحداثها أخيراً في البورصة. ولفت القرار إلى ما سماه «حدود الملكية الأجنبية الصارمة»، الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي.
وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بخاصة على السوق القطرية، التي حددت سقف ملكية الأجانب بنسبة 25 في المئة فقط، في حين تشترط القوانين الحالية للإمارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الإمارتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49 في المئة، باستثناء شركات المناطق الحرة».
وأوضح تقرير «جلوبل» أن «قرار مورغان ستانلي قوبل بنظرة متفائلة في الدولتين، واعتبرت فترة التمديد مثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية». وأشار إلى أن «سوق دبي المالية سجلت في نهاية حزيران، أعلى نسبة تراجع على مستوى الأسواق الخليجية، فاقدة 2.76 في المئة من قيمتها، تبعتها سوق الكويت للأوراق المالية، التي سجلت خسائر شهرية بلغت نسبتها 2.61 في المئة، وفقاً لمؤشر السوق السعري، في حين تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 2.22 في المئة». ورجّح أن «يعزى هذا التراجع إلى محاولات تغيّر أنظمة التداول في بورصة الكويت، وعدم استعداد بعض شركات الوساطة لمثل هذا التحول في الوقت الراهن، إضافة إلى ضرورة التزام شركات الوساطة قرار هيئة أسواق المال في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الأوراق المالية».
وتطرق تقرير «جلوبل» إلى أداء السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، موضحاً أنه «كان سلبياً أيضاً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.38 في المئة»، مرجعاً هذا الأداء إلى «الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام نطاقات، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقويم المنشآت في توطين الوظائف».
وأوضح أن «البرنامج يربط بمجموعة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت وفق معدلات توطين الوظائف فيها، لا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العمل نحو زيادة معدلات تشغيل المواطنين، ما يستوجب زيادة حجم اليد العاملة في الشركات الكبرى».
ولفت تقرير «جلوبل» إلى أن «البورصات الخليجية شهدت تداول 10.81 بليون سهم في حزيران، في مقابل 15.86 بليون في الشهر السابق، بتراجع نسبته 35.78 في المئة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 26.67 بليون دولار، بتراجع نسبته 32.44 في المئة، مقارنة بتداولات الشهر السابق»، مشيراً إلى «تراجع أسعار 347 سهماً، في مقابل ارتفاع أسعار 136 سهماً، من إجمالي 540 سهماً تم تداولها. في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 745.12 بليون دولار، بتراجع بلغت قيمته 13.39 بليون دولار عن الشهر السابق».
وتطرق التقرير إلى أداء أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشهر ذاته، موضحاً أنها «شابها التراجع، لا سيما في بورصتي الأردن ومصر، إذ فقد المؤشر العام لبورصة عمان نسبة 3.07 في المئة من قيمته، وتراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 2.72 في المئة، متأثراً بالاضطرابات السياسية في البلاد والتي شكلت عامل ضغط كبير على الحكومة، وأضاع الكثير من جهودها الدؤوبة نحو إصلاح الاقتصاد المتعثر».
وتابع: «في خضم ذلك، برزت السوق التونسية بأداء متميز، مسجلة أفضل نمو شهري منذ بداية العام الجاري، بارتفاع مؤشرها بنسبة 4.26 في المئة في نهاية حزيران، وذلك في ضوء بروز بعض المؤشرات الاقتصادية الجيدة إذ أشار أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي إلى عودة النشاط الاقتصادي تدريجاً منذ نيسان (أبريل) الماضي، كما هو ملاحظ في أنشطة الصناعة والزراعة، والتبادل التجاري. وأدى ارتفاع معدلات التصدير ضمن تلك القطاعات إلى خفض مستوى العجز التجاري بنسبة 19 في المئة تقريباً حتى 20 حزيران».