تعرضت أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال إفريقيا للعديد من الضغوط خلال شهر أغسطس 2011، ممّا دفع معظمها إلى التراجع بنهاية الشهر. ففي بدايات الشهر الماضي، قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتخفيض درجة التصنيف الائتماني الأمريكي من AAA إلىAA+. كما تصاعدت بعض المخاوف من القارة الأوروبية، نتيجة الشك في عدم قدرة بعض الدول الكبرى، مثل اليونان، إيطاليا، وإسبانيا، على الوفاء بديونها المستحقة. وكشف التقرير الشهري الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أنه على مستوى الأسواق الخليجية، امتد التراجع ليشمل جميع أسواق المال بلا استثناء. وكان السوق السعودي في صدارة الأسواق المتراجعة، فاقدًا 6.46 في المائة من قيمته بنهاية الشهر. تبعه السوق الكويتي، بتراجع بلغت نسبته 3.97 في المائة وفقًا للمؤشر السعري لسوق الكويت. في حين سجل مؤشر جلوبل العام، وهو مؤشر وزني، تراجعًا شهريًّا بنسبة 3.12 في المائة بنهاية الشهر. وفيما يتعلق بأداء الأسواق الخليجية منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد محت جميعها المكاسب المحققة منذ بداية العام، وكان السوق الكويتي هو الأكثر تراجعًا، فاقدًا نسبة 20.44 في المائة من قيمته وفقًا لمؤشر جلوبل العام، وبخسائر بلغت نسبتها 16.74 في المائة وفقًا لمؤشر السوق السعري منذ بداية العام الحالي. من جهة أخرى، تمكنت الأسواق الإماراتية من تحقيق أداء أفضل خلال الشهر مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة، نتيجة لتلقيها دعمًا واضحًا من العمليات الشرائية للمواطنين والمستثمرين الخليجيين، والتي ساهمت في احتواء التأثير السلبي لمبيعات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية. حيث تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة هامشية بلغت 0.14 في المائة، في حين تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.66 في المائة بنهاية أغسطس 2011. وقد تراجع إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 4.64 في المائة و 14.48 في المائة على التوالي، وذلك نتيجة لقصر ساعات التداول خلال شهر رمضان المبارك في عدة بورصات خليجية، إضافة لتعطيل الأسواق بمناسبة عيد الفطر. ومال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المتراجعة في شهر أغسطس 2011، حيث تراجعت أسعار 369 سهمًا، مقابل ارتفاع أسعار 124 سهمًا، من إجمالي 527 سهمًا تم تداولها. في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 675.7 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر، بتراجع بلغت قيمته 30.7 مليار دولار عن الشهر السابق. «تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط».أمّا بالنسبة للسوق المصري، فقد واصل تراجعه نتيجة لتواصل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي عن البلاد، وفي الأردن، تراجع مؤشر سوق عمان بصورة ملحوظة خلال الشهر، فاقدًا نسبة 2.23 في المائة من قيمته. في تلك الاثناء، واصل السوق التونسي زخمه للشهر الثالث على التوالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 1.75 في المائة بنهاية شهر أغسطس.
