«الأسهم السعودية» الرابحة بين نظيراتها الخليجية

شكّلت السوق المالية السعودية الاستثناء الوحيد بين الأسواق الخليجية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بعدما سجل مؤشرها مكسباً محدوداً، في حين اجتمعت أسواق الأسهم الخليجية على الاقفال في منطقة الخسائر الشهرية، وفق التقرير الشهر لشركة "بيان للاستثمار" عن أداء أسواق الأسهم الخليجية.وأوضح التقرير أن "الأسواق تعرضت لموجة من الضغوط البيعية والمضاربات كان لها أثر سلبي في مسار مؤشراتها، وعلى رغم توافق الأسواق الخليجية في الاتجاه العام فإنها تراجعت بشكل رئيس على وقع تأثير العوامل الداخلية الخاصة بكل سوق".
وقال التقرير الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية أمس إن "أخبار الشركات المدرجة، خصوصاً نتائج الربع الأول التي تفاوت تأثيرها بين الأسواق بحسب ما جاء بها من نتائج، كان لها تأثير سلبي وانعكست الحالة العامة للأسواق على نشاط التداول، إذ تراجع كل من الكمية والقيمة على الصعيد الشهري لمعظم الأسواق".
وعلى صعيد الأداء الشهري، ذكر التقرير أن السوق السعودية تمكنت من مخالفة نظرائها من أسواق الأسهم الخليجية، إذ استطاع مؤشرها أن يحقق نمواً شهرياً بنسبة 0.38 في المئة مع نهاية مايو، على رغم البداية السلبية التي استهل بها السوق تداولات الشهر تحت ضغط من عمليات البيع التي استهدفت أسهم قيادية".
وسجلت سوق مسقط أعلى نسبة تراجع مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية، إذ تأثرت بشكل رئيس بالتداعيات السلبية التي تركتها نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول والتي جاءت مخيبة لآمال كثير من المستثمرين، ما أدى الى انحسار التداول في شكل واضح، وهو ما دفع مؤشر السوق إلى بلوغ أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي في نهاية الشهر".
وأشار تقرير "بيان للاستثمار" إلى أن "سوقي الامارات شهدا أداءً سلبياً في ظل زيادة ملحوظة لعمليات البيع على الأسهم القيادية والعقارية منها بشكل خاص، وذلك وسط مشاركة واضحة من المستثمرين الأجانب في تلك العمليات، وتميزت التداولات في السوقين خلال شهر أيار بظهور مضاربات سريعة على بعض الأسهم وكان تأثيرها متبايناً"، مشيرة إلى أن "سوق الكويت سجلت خسائر ملحوظة لمؤشريها الرئيسيين، وذلك تحت وطأة عمليات البيع العشوائية التي شهدتها في معظم الجلسات اليومية من الشهر، والتي حظيت الأسهم القيادية بالنصيب الاكبر منها، ومع نهاية الشهر شغلت سوق الكويت المرتبة الرابعة بين أسواق الأسهم الخليجية".
ولفت إلى أن "بورصة قطر كانت الأقل خسارة، إذ تراجع مؤشرها وسط انخفاض واضح لنشاط التداول، والذي جاء نتيجة احجام بعض المتداولين عن التعامل نتيجة حالة الاستقرار التي تغلب على أداء السوق".
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، أشارت "بيان للاستثمار" في تقريرها الى أن "السوق السعودية كانت الوحيدة التي أقفل مؤشرها مع نهاية الشهر فوق مستوى اغلاقها في العام الماضي إذ بلغت نسبة نموها 1.74 في المئة".
وأوضحت أن "أسواق الأسهم الخليجية شهدت ارتفاعاً في مجموع كل من أحجام وقيم التداول خلال الشهر الماضي، إذ نما عدد الأسهم المتداولة لجميع الأسواق بنسبة بلغت 3.73 في المئة بعدما بلغ 15.8 بليون سهم في مقابل 15.2 بليون سهم في نيسان (أبريل)"، مفيدة بأن "مجموع قيم التداول زاد بنسبة 5.72 في المئة بعدما وصل الى 39.4 بليون دولار في مايو، في مقابل 37.3 بليون دولار في أبريل".
وعلى صعيد الكمية المتداولة، قال تقرير بيان للاستثمار إنها "تراجعت في خمسة أسواق في مقابل نموها في السوقين الباقيتين، وتصدرت سوق أبوظبي الأسواق التي سجلت انخفاضاً بعدما نقص عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 38.4 في المئة".
وأشارت إلى أن "بورصة قطر شغلت المرتبة الثانية اذ تراجع عدد الأسهم المتداولة فيها خلال الشهر بنسبة بلغت 34.9 في المئة، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب سوق مسقط للأوراق المالية التي تراجع حجم التداول فيها بنسبة 22.4 في المئة". وأوضحت أن "بورصة البحرين كانت الأقل انخفاضاً بين أسواق الأسهم الخليجية من ناحية عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر، إذ كانت نسبة تراجعها 15.8 في المئة مقارنة بنيسان الماضي".
وأفادت "بيان للاستثمار" في تقريرها بأن "نسبة نمو عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت بلغت 35.7 في المئة. أما السوق السعودية فارتفع حجم التداول فيها بنسبة بلغت 24.2 في المئة، بينما كان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب السوق السعودية إذ بلغ 6.22 بليون سهم، في حين جاءت سوق الكويت ثانية في حجم تداول بلغ 4.6 بليون سهم".
وعلى صعيد قيم التداول، فقد سجلت تراجعاً في كل الأسواق باستثناء السوق السعودية التي زادت قيمة تداولاتها مع نهاية الشهر بنسبة 12.7 في المئة، وتصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت انخفاضاً وذلك بعد أن نقصت قيمة تداولاتها بنسبة 44.8 في المئة.
وشغلت بورصة قطر المرتبة الثانية بعدما تراجعت قيمة التداول فيها بنسبة 31 في المئة في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب سوق أبوظبي التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 31 في المئة، في حين كانت سوق الكويت للأوراق المالية الأقل تراجعاً إذ انخفضت قيمة تداولاتها خلال الشهر بنسبة بلغت 8.7 في المئة.
وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب السوق السعودية إذ بلغت 33.7 بليون دولار، في حين جاءت سوق الكويت ثانية بقيمة تداول بلغت 2.38 بليون دولار.