تأرجح البورصات العربية وأربع تتقدم

شهد هذا الأسبوع تحسّناً في أداء بعض اسواق المال العربية، بينما استمر بعضها الآخر في التراجع. وأوضح تقرير لبنك «الكويت الوطني»، ان الأسواق التي سجلت أداء ايجابياً هي دبي بنسبة 2.3 في المئة، أبو ظبي 1.6 في المئة، قطر 1.4 في المئة، الكويت 0.5 في المئة.
أما الأسواق المتراجعة، فهي السعودية ومصر وفلسطين 0.3 في المئة، الأردن ولبنان 0.6 في المئة، البحرين 1.3 في المئة، عمان والمغرب 1.5 في المئة.
وقال رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الاسبوعي: «بالتذبذب وعدم الاستقرار أغلقت بورصات المنطقة تداولاتها خلال الأسبوع، وسجلت قيمة التداولات وأحجامها نطاقات تذبذب مرتفعة بين جلسة وأخرى على رغم بقائها دون الحدود المستهدفة، التي من شأنها إعادة أداء البورصات إلى مسارها الصحيح»، مشيراً إلى أن «الكثير من البورصات سجل ارتفاعات متواصلة لكن ضعيفة، ولم يستطع التماسك أمام موجات جني الأرباح والضغوط النفسية التي أثرت في معنويات المتعاملين من الأفراد في شكل خاص». وأضاف: «أنهت البورصات أسبوعها الأول من آب (أغسطس) من دون القدرة على تحديد الاتجاه اللاحق تبعاً لمسار الارتفاع والهبوط السريع المسجل على المؤشرات بين جلسة وأخرى».
ورأى أن «ربط التطورات المالية الخارجية، بخاصة مشاكل الديون، بالاتجاهات اليومية للبورصات، أمر مبالغ فيه، لأن أساسيات الربط غير ممكنة وغير قابلة للتطبيق، فكيف يكون الربط بين قضايا مالية واقتصادية على قدر كبير من الأهمية لمستقبل الدول ونظامها المالي والاقتصادي، وبين الأداء الآني لبورصات تستحوذ القرارات الاستثمارية الفردية فيها على نسب تتجاوز 90 في المئة في الكثير من الأحيان، تستند غالباً على تحليلات نفسية آنية لا ترتبط بعوامل حقيقية ملموسة وقابلة للتغير السريع، سواء بقيت المؤثرات أم تلاشت».
وأشار السامرائي إلى ضرورة « تغيير جوهري في أساسيات الاستثمار وأهدافه لدى البورصات، بخاصة في ما يتعلق بقرارات الاستثمار لدى الأفراد التي تصنف ضمن التأثيرات السلبية المستمرة على أداء البورصات وقدرتها على الانسجام مع التطورات والاحداث المحلية والخارجية».
الأسواق
وفي أداء الأسواق، أنهت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع سلسلة تراجعها التي امتدت على مدار ستة أسابيع، ليقفل مؤشرها مرتفعاً عند مستوى 6066.20 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها بنسبة 8 في المئة تقريباً، وتناقل المستثمرون ملكية 373.2 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون دينار (212 مليون دولار) نُفِّذت من خلال 6149 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 49 شركة في مقابل تراجع اسعار أسهم 48 شركة واستقرار 118، فيما بقيت أسهم 87 شركة من دون تداول.
وعلى صعيد القطاعات، شهدت السوق أداءً متبايناً، إذ ارتفع إغلاق خمسة قطاعات تتصدرها المصارف، بنسبة 1.58 في المئة ليغلق مؤشرها الوزني عند 586.56 نقطة، يليها العقار بنسبة ارتفاع 1.1 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند 188.96 نقطة، وجاء قطاع الأغذية في المرتبة الثالثة ليغلق مؤشره الوزني عند 603.48 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.4 في المئة.
وارتدت البورصة القطرية في تعاملات الأسبوع لتعوض بعضاً من خسائر الأسابيع السابقة، بدعم من كل قطاعاتها وغالبية أسهمها القيادية. وسيطرت على السوق خلال الأسبوع الماضي عمليات شراء لهذه الأسهم بعد هبوط الأسعار إلى مستويات متدنية جداً على رغم نتائج جيدة لشركات السوق. وأقفل مؤشر البورصة مرتفعاً عند 8490.81 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.17 في المئة لتصل الى نحو 444.5 بليون ريال (121.9 بليون دولار).
وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 11.03 في المئة و10.28 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 15.1 مليون سهم بقيمة 619 مليون ريال نفذت من خلال 11.3 الف صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 22 شركة مقابل تراجع 20.
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المركز الاول لناحية قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.77 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 39.28 في المئة، فالصناعة 16.62 في المئة، وقطاع التأمين 1.34 في المئة.
واحتل قطاع الخدمات المركز الاول من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 52.82 في المئة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 38.10 في المئة، فالصناعة بنسبة 8.21 في المئة، ثم التأمين 0.87 في المئة.
وأنهى مؤشر السوق البحرينية تعاملات الأسبوع على تراجع، ليغلق عند مستوى 1281.04 نقطة، فيما صعد أداء حركة التداولات خلال الأسبوع لكل من مستوى الكميات والقيم، مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، إذ بلغت كمية الاسهم المتداولة 38.64 مليون سهم قيمتها 2.479 مليون دينار (6.5 مليون دولار) بارتفاع نسبته 130.71 في المئة. وبلغ عدد الصفقات التي نفذت خلال هذا الأسبوع 88 صفقة.
وواصل المؤشر العماني هبوطه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليتخلى عن مستويات دعم جديدة، في ظل عمليات البيع القوية التي لا تزال تسيطر على توجهات المتعاملين في وقت تتدفق فيه على السوق نتائج مالية دون المتوقع، ليقفل المؤشر عند مستوى 5758.92 نقطة.
وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 36.62 في المئة و29.02 في المئة على التوالي.
وواصل مؤشر السوق الأردنية تراجعه في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من الاسهم القيادية وفي أسبوع انخفضت فيه السيولة لتسجل واحداً من أدنى مستوياتها منذ سنوات، وأقفل المؤشر عند مستوى 2076.30 نقطة.