غالبية البورصات الخليجية تنهي أيار بخسائر

الكويت - كونا - اجتمعت أسواق الأسهم الخليجية على الإقفال في منطقة الخسائر الشهرية في نهاية أيار (مايو) الماضي، فيما شكلت السوق المالية السعودية الاستثناء الوحيد بعدما سجل مؤشرها مكسباً محدوداً، وفق التقرير الشهر لشركة «بيان للاستثمار» عن أداء أسواق الأسهم الخليجية. وأوضحت أن «الأسواق تعرضت لموجة من الضغوط البيعية والمضاربات كان لها أثر سلبي في مسار مؤشراتها، وعلى رغم توافق الأسواق الخليجية في الاتجاه العام فإنها تراجعت في شكل رئيس على وقع تأثير العوامل الداخلية الخاصة بكل سوق».
وأفادت بأن «أخبار الشركات المدرجة، خصوصاً نتائج الربع الأول التي تفاوت تأثيرها بين الأسواق وفق ما جاء بها من نتائج، كان لها تأثير سلبي وانعكست الحالة العامة للأسواق على نشاط التداول إذ تراجع كل من الكمية والقيمة على الصعيد الشهري لمعظم الأسواق، إلا أن مجموعهما على مستوى الأسواق ككل سجل نمواً محدوداً مع نهاية الشهر بتأثير من زيادة نشاط التداول في سوقي الكويت والسعودية».
وعلى صعيد الأداء الشهري ذكرت أن «سوق مسقط سجلت أعلى نسبة تراجع مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية، إذ تأثرت في شكل رئيس بالتداعيات السلبية التي تركتها نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول والتي جاءت مخيبة لآمال كثير من المستثمرين ما أدى إلى انحسار التداول في شكل واضح ما دفع مؤشر السوق إلى بلوغ أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي في نهاية الشهر».
وأوضحت «بيان للاستثمار» أن «سوقي الإمارات شهدا أداء سلبياً في ظل زيادة ملحوظة لعلميات البيع على الأسهم القيادية والعقارية منها في شكل خاص، وذلك وسط مشاركة واضحة من المستثمرين الأجانب في تلك العمليات، وتميزت التداولات في السوقين خلال شهر أيار بظهور مضاربات سريعة على بعض الأسهم وكان تأثيرها متبايناً»، مشيرة إلى أن «سوق الكويت سجلت خسائر ملحوظة لمؤشريها الرئيسين، وذلك تحت وطأة عمليات البيع العشوائية التي شهدتها في معظم الجلسات اليومية من الشهر والتي حظيت الأسهم القيادية بالنصيب الأكبر منها، ومع نهاية الشهر شغلت سوق الكويت المرتبة الرابعة بين أسواق الأسهم الخليجية».
وأوضحت أن «بورصة قطر كانت الأقل خسارة، إذ تراجع مؤشرها وسط انخفاض واضح لنشاط التداول والذي جاء نتيجة إحجام بعض المتداولين عن التعامل نتيجة حالة الاستقرار التي تغلب على أداء السوق، وأن السوق السعودية تمكنت من مخالفة نظرائها من أسواق الأسهم الخليجية إذ استطاع مؤشرها أن يحقق نمواً شهرياً بنسبة 0.38 في المئة مع نهاية أيار، وإن كان في شكل محدود على رغم البداية السلبية التي استهلت بها السوق تداولات الشهر تحت ضغط من عمليات البيع التي استهدفت أسهماً قيادية».
مؤشرات الأداء
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، أشارت «بيان للاستثمار» في تقريرها الى أن «السوق السعودية كانت الوحيدة التي أقفل مؤشرها مع نهاية الشهر فوق مستوى إغلاقها في العام الماضي إذ بلغت نسبة نموها 1.74 في المئة». ولفتت إلى أن «سوق مسقط شغلت المرتبة الأولى لجهة التراجع اذ وصلت نسبة انخفاض مؤشرها منذ بداية العام الى 11 في المئة، فيما شغلت سوق الكويت المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 8.3 في المئة»، موضحة أن «سوق أبو ظبي كانت الأقل انخفاضاً على المستوى السنوي بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي إذ أقفلت مع نهايته مسجلة خسارة سنوية بنسبة بلغت 2.97 في المئة».
وأوضحت أن «أسواق الأسهم الخليجية شهدت ارتفاعاً في مجموع كل من أحجام وقيم التداول خلال الشهر الماضي، إذ نما عدد الأسهم المتداولة لجميع الأسواق بنسبة بلغت 3.73 في المئة بعدما بلغ 15.8 بليون سهم في مقابل 15.2 بليون سهم في نيسان» (أبريل)، مفيدة بأن «مجموع قيم التداول زاد بنسبة 5.72 في المئة بعدما وصل الى 39.4 بليون دولار في أيار، في مقابل 37.3 بليون دولار في نيسان». وعلى صعيد الكمية المتداولة، لفتت إلى أنها «تراجعت في خمس أسواق في مقابل نموها في السوقين الباقيتين، وتصدرت سوق أبو ظبي الأسواق التي سجلت انخفاضاً بعدما نقص عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 38.4 في المئة».
وأشارت إلى أن «بورصة قطر شغلت المرتبة الثانية اذ تراجع عدد الأسهم المتداولة فيها خلال الشهر بنسبة بلغت 34.9 في المئة، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب سوق مسقط للأوراق المالية التي تراجع حجم التداول فيها بنسبة 22.4 في المئة». وأوضحت أن «بورصة البحرين كانت الأقل انخفاضاً بين أسواق الأسهم الخليجية من ناحية عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر، إذ كانت نسبة تراجعها 15.8 في المئة مقارنة بنيسان الماضي».
وأفادت «بيان للاستثمار» في تقريرها بأن «نسبة نمو عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت 35.7 في المئة. أما السوق السعودية فارتفع حجم التداول فيها بنسبة بلغت 24.2 في المئة، بينما كان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب السوق السعودية إذ بلغ 6.22 بليون سهم، في حين جاءت سوق الكويت ثانية في حجم تداول بلغ 4.6 بليون سهم». أما على صعيد قيم التداول، فذكرت «أنها سجلت تراجعاً في كل الأسواق باستثناء السوق السعودية التي زادت قيمة تداولاتها مع نهاية الشهر بنسبة 12.7 في المئة، وتصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت انخفاضاً وذلك بعد أن نقصت قيمة تداولاتها بنسبة 44.8 في المئة».