اعتبر تصنيف "راسل إنفستمنتس"، دولة الإمارات العربية المتحدة "سوقاً ناشئة" مختلفاً عن تصنيفها الحالي ك"سوق حدودية" وفقاً لمؤشر مؤسسة مورغان ستانلي MSCI ومؤشر ستاندردز آند بورز S&P. ويمثل هذا التباين أكبر اختلاف من حيث الوزن بين مؤشرات الأسواق الحدودية والناشئة لدى كل من "راسل" و"MSCI". ففي أعقاب إعادة التعريف السنوية لمؤشراتها العالمية، تؤكد "راسل" على تصنيفها لدولة الإمارات كسوق ناشئة. وقد أعدت الشركة بحثاً يتناول وضع دولة الإمارات مقارنة مع بقية الدول على مؤشر راسل للأسواق الناشئة (REM)، والمؤشرات الوسطية لمؤشر راسل للأسواق الحدودية (RFI). وتهدف منهجية البحث لتصنيف الدول التي تعتمدها مؤشرات راسل إلى تحديد المخاطر النسبية للاستثمار في دولة ما عن طريق تقييم عوامل على المستويين الكلي والسوقي. وبالتحديد، فقد وظفت "راسل" في هذا البحث العوامل والمقاييس التالية: • معياران رئيسيان على المستوى الكلي تستخدمهما مؤشرات راسل - وهما نظام وحدة إيكونوميست للمعلومات (EIU) لتصنيف المخاطر لدى الدول بالنقاط، ومعيار البنك الدولي لفئة الدخل. • عوامل نفاذ السوق والمخاطر التشغيلية - قيود الملكية الأجنبية، متطلبات المشاركة، مستوى السيولة النقدية، وجود آلية للتسليم مقابل الدفع، فترات السداد. • مقاييس إضافية لحجم السوق وإمكانية الاستثمار فيه - إجمالي الناتج المحلي (GDP)، ومعدل إجمالي الناتج المحلي للفرد، الرسملة السوقية، نسبة الرسملة السوقية/ إجمالي الناتج المحلي، نسبة القيمة السوقية (للأسهم المرجحة بالتداول الحر)/ الرسملة السوقية. • تظهر الدراسات التحليلية التي نفذتها "راسل" وفق هذه العوامل أنه يجب اعتبار دولة الإمارات ضمن فئة الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تعد حالياً النظام الاقتصادي الوحيد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم تصنيفه ضمن مؤشرات راسل للأسواق الناشئة، إلا أن دولة قطر تحقق غالبية المعايير التي تؤهلها للحصول على نفس التصنيف. إلا أن العامل الرئيسي في بقاء قطر ضمن فئة الأسواق الحدودية هو قوانين الدولة تقيد نسبة الملكية الأجنبية ب25% في الشركات القطرية.. وهو ما يحد بدوره من فرص الاستثمار ومن احتمالية تخصيص الأسهم القطرية ضمن المحافظ الاستثمارية للأسواق الناشئة.
