جهود "التجارة" تؤدي إلى تجميد قرار الهند فرض رسوم مكافحة الإغراق

أسفرت جهود وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الشركات السعودية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين مع السلطات الهندية إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق، وذلك عقب التحقيق الذي قامت به الهند في الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي؛ ما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، الدكتور محمد الكثيري، في تصريح له اليوم أن القضية وجدت اهتماماً ومتابعة من الوزارة على اعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة.
وأكد الدكتور الكثيري أنه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق قامت الوزارة بإخطار الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند، حيث حثتهم على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية لضمان الحصول على معلوماتهم أثناء التحقيق، مضيفاً أنه تبع ذلك إصدار الحكومة الهندية لتقريرها المبدئي في 15/6/2009 بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات السعودية راوحت بين 440 و820 دولاراً للطن، فيما أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقريراً نهائياً بتوصية فرض رسوم نهائية في 23/8/2010م.
وأوضح الدكتور الكثيري أن الوزارة منذ بدء إثارة القضية عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة، حيث أرسلت وفدًا للهند في يوليو 2009م وعقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة، وما تلاه من مخاطبات وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل لوزيري التجارة والمالية في الهند بطلب مناقشة القضية وتوضيح وجهة نظر المملكة، مشيراً إلى أن آخرها كان خطابات أرسلت بتاريخ 12/10/2010 ما كان له أثر بالغ في قرار تجميد الرسوم فضلاً عن تنظيم الوزارة لعدد من الاجتماعات مع الشركات السعودية لاستعراض الموضوعات الفنية المتعلقة بالتقرير الهندي والنتائج التي توصلت إليها سلطة التحقيق.
وأكد الكثيري أن الوزارة ماضيةٌ في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة، إضافة إلى العمل في ذات الاتجاه لمواجهة القضايا الدولية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها أو إلغائها، وهي الأمور التي شدد عليها وزير التجارة والصناعة في دعوته إلى ضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تلازم الجهدين الحكومي والخاص، وضرورة إنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية يتولى رصد البيانات وتحليلها وتوفيرها لمجابهة هذه القضايا ذات التأثير الواسع في انسيابية الصادرات السعودية والإضرار بالمنتجين المحليين.
ونوه الكثيري بجهود وزارة الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند، وكذلك بالتفاهمات التي ارتكزت عليها مباحثات الجانبين السعودي والهندي، وعزمهما الخروج بنتيجة مرضية تلبي استحقاقات الشراكة الثنائية بين البلدين، مثنياً في الوقت ذاته على العلاقات المميزة وشراكة المنافع المتبادلة التي تربط البلدين بما يمثلانه من ثقل اقتصادي وقوة تجارية وتوافر الرغبة المشتركة في تعزيز مجالات تعاون مستقبلية، الأمر الذي وفر مناخاً مواتياً للخروج بقرار التجميد.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت ضمن جهود تقريب وجهات النظر بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإعداد مقابلة مع السفير الهندي بالمملكة لإجراء مزيد من النقاش وتوضيح موقف المملكة متضمناً وجهة نظرها في التقرير الصادر من سلطة التحقيق الهندية بشأن القضية التي ترافق معها قلق المنتجين، ولقيت ردود فعل واسعة واستياء من المصدرين المحليين الذين رأوا أن القرار لا يساعد على تأكيد الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.