«التجارة»: السلطات الهندية تجمّد قرار فرض رسوم إغراق على البولي بروبلين

أكّدت وزارة التجارة والصناعة أنها تمكّنت، بالتعاون مع الشركات السعودية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين من تجميد قرار الهند فرض رسوم مكافحة الإغراق، عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناءً على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي، ما نتج منه فرض رسوم مكافحة إغراق موقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري أمس، أن القضية وجدت اهتماماً ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك على اعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن اتفاق مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية يخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة، وانه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق، قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند، وحثها على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية، لضمان الحصول على معلوماتهم أثناء التحقيق، وتبع ذلك إصدار الحكومة الهندية لتقريرها المبدئي لشهر حزيران (يونيو) 2009 بفرض رسوم موقتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 و820 دولاراً للطن، ثم أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقريراً نهائياً بتوصية فرض رسوم نهائية في شهر آب (أغسطس) الماضي.
وقال الكثيري إن وزارة التجارة منذ بدء إثارة القضية من السلطات الهندية عملت مع الشركات السعودية على إيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة، وقامت بإرسال وفد للهند في تموز (يوليو) من العام الماضي، وتم عقد اجتماعات عدة لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم الموقتة، وما تلاه من مخاطبات وزير التجارة والصناعة لوزيري التجارة والمالية في الهند بطلب مناقشة القضية وتوضيح وجهة نظر المملكة، وكان آخرها خطابات أرسلت يوم 12 من الشهر الجاري، وكان لها أثر بالغ في قرار تجميد الرسوم.
وشدّد على أن الوزارة ماضية في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا المعالجات التجارية، ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية، والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة والعمل في الاتجاه ذاته لمواجهة القضايا الدولية المرفوعة ضد المملكة، من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها أو إلغائها، وهي الأمور التي شدد عليها وزير التجارة والصناعة في دعوته إلى ضرورة التحرك السريع والمدروس، من خلال تلازم الجهدين الحكومي والخاص، وضرورة إنشاء مركز يُعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية، ويتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات لمجابهة هذه القضايا ذات التأثير الواسع في انسيابية الصادرات السعودية، والأضرار التي تلحق بالمنتجين المحليين.