التجارة تنجح في تجميد قرار الهند فرض رسم إغراق على المنتجات السعودية

توصلت الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الشركات السعودية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين مع السلطات الهندية إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري في تصريح له اليوم أن القضية وجدت اهتماما ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة وذلك على اعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة وإنه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند وحثهم على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية لضمان الحصول على معلوماتهم أثناء التحقيق وتبع ذلك إصدار الحكومة الهندية لتقريرها المبدئي في 15 /6 /2009 بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 الى820 دولارا للطن ثم أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقريرا نهائيا بتوصية فرض رسوم نهائية في 23/8/2010م.
وقال الدكتور الكثيري إن وزارة التجارة منذ بدء إثارة القضية من قبل السلطات الهندية عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة وقامت بإرسال وفد للهند في يوليو 2009م وعقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة وما تلاه من مخاطبات معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل لوزيري التجارة والمالية في الهند بطلب مناقشة القضية وتوضيح وجهة نظر المملكة وكان آخرها خطابات أرسلت بتاريخ 12 /10 /2010 والتي كان لها أثرا بالغا في قرار تجميد الرسوم فضلاً عما قامت به الوزارة من تنظيم عدد من الاجتماعات مع الشركات السعودية المنتجة للبولي بروبلين مستعرضةً الموضوعات الفنية التي تتعلق بالتقرير الهندي والنتائج التي توصلت إليها سلطة التحقيق.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ماضيةٌ في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة والعمل في ذات الاتجاه لمواجهة القضايا الدولية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها أو إلغائها وهي الأمور التي شدد عليها معالي وزير التجارة والصناعة في دعوته إلى ضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تلازم الجهدين الحكومي والخاص وضرورة إنشاء مركز يُعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية يتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات لمجابهة هذه القضايا ذات التأثير الواسع على انسيابية الصادرات السعودية والإضرار بالمنتجين المحليين.
واختتم وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري تصريحه منوهاً بجهود وزارة الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند وكذلك بالتفاهمات التي ارتكزت عليها مباحثات الجانبين السعودي والهندي وعزمهما على الخروج بنتيجة مُرضية تلبي استحقاقات الشراكة الثنائية بين البلدين، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات المميزة وشراكة المنافع المتبادلة التي تربط المملكة والهند بما يمثلانه من ثقل اقتصادي وقوة تجارية وتوفر الرغبة المشتركة في تعزيز مجالات تعاون مستقبلية الأمر الذي وفَّر مناخاً مواتياً للخروج بقرار التجميد.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت ضمن جهود تقريب وجهات النظر بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإعداد مقابلة مع السفير الهندي بالمملكة لإجراء مزيد من النقاش وتوضيح موقف المملكة متضمنا وجهة نظرها في التقرير الصادر من سلطة التحقيق الهندية بشأن القضية التي ترافق معها قلق المنتجين ولقيت ردود فعل واسعة واستياء من المصدرين المحليين الذين رأوا أن القرار لا يساعد في تأكيد الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.